حذر سياسيون وخبراء من الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود، بداية من منتصف ليلة أمس الجمعة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات وفي مقدمتها زيادة أسعار أجرة المواصلات، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار بالدواء المر، توقع معارضوه انفجار ثورة جياع علي غرار انتفاضة الشعب في عام 1977 ضد نظام الرئيس السادات بعد رفعه الأسعار حينها. وتوقع حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2013 أن تتسبب زيادة أسعار الوقود في ثورة جياع كما حدث أيام الرئيس السادات في عام 1977 احتجاجًا علي رفع الأسعار. واعتبر عبد الرازق من حيث المبدأ زيادة أسعار الوقود ضرورة لمجموعة من الأسباب والضغوط الواقعية منها عجز الميزانية وأزمة النصوص الدستورية التي فرضتها بعض المواد مثل ارتفاع ميزانية التعليم والصحة. وقال في تصريحات خاصة إن قرارات الزيادة دون أن يكون هناك آلية لضبط الأسعار كما توقع المستهلكون والعاملون بالغرف التجارية، ستؤدي لمشاكل كبيرة على الصعيد المحلي. وأضاف عبد الرازق أن المواطنين بالفعل اشتكوا من رفع الأسعار فجأة، وبالفعل غالبية وسائل المواصلات رفعت الأسعار بنسبة 100%، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود سلطة من الدولة في ضبط الأسعار. فيما قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن زيادة أسعار السلع والنقل مسألة مترتبة بالضرورة على زيادة أسعار الوقود الفجائية. وقال عبده، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن الوزير الذي يقول إن الأسعار لن تتأثر بزيادة أسعار الوقود "وزير مابيفهمش" ومن المفترض إقالة الوزير الذي ليس على دراية كاملة بعمله، لأن من الطبيعي أن تزداد أسعار السلع حتى المحاصيل ومن ثم زيادة أسعار النقل. وأكد أنه إذا كان بعض الوزراء ليس لديهم خبرة وقدرة وثقافة في كيفية الإدارة فعليها أن ترحل ولا تضحك على الشعب. وأضاف عبده أنه على الدولة ضبط الأسواق ومراقبة حركة الشراء حتى لا يتم استغلال البائعين للمواطنين، قائلاً: "مش هيبقى موت وخراب ديار". وأكد المهندس عمرو على، المتحدث باسم تكتل القوي الثورية أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في استحقاق الدعم الحكومة، لذلك لجأت مؤخرًا إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء. وقال في تصريحات خاصة إن الحكومة تواجه عجزًا كبيرًا بالموازنة، وكل الحكومات التي سبقتها لم يكن لديها الشجاعة منذ 2006 حتى 2014 في تلك الفترة التي ارتفع فيها الدعم لغير مستحقيه بنسبة الضعف. وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديات عجز الموازنة عبر دواء مر يجنب الدولة الإفلاس كدول أخرى مثل اليونان. وأضاف: "السيسي أجبر على رفع الأسعار، والأسبوع الحالي أسبوع حاسم بالنسبة للحكومة المصرية إذا استطاعت الحفاظ علي الأسعار، ولو فشلت الحكومة ستفشل التجربة وستأتي بنتائج سلبية". ومن جانبه اعتبر الدكتور باسم خفاجي، مؤسس التجمع المصرى ورئيس حزب التغيير والتنمية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود خداعًا للشعب بعد وعود قدمها النظام الحالي وعلي رأسه المشير السيسي بالرخاء. وقال خفاجي إن خداع الشعب ورفع أسعار البنزين بهذه الطريقة المجرمة لإرضاء الغرب بخفض الدعم عن الغلابة وتوقيته مجرم ويكفي وحده لثورة, اللهم خلص مصر من مجرم". ووصف الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية زيادة أسعار الوقود بسخرية النظام الحالي من أنصاره. وقال كمال إن الانقلابيين حققوا لأنصارهم العدالة الاجتماعية المنشودة ففرضوا الضرائب ورفعوا الأسعار البترولية والكهرباء وألغوا الدعم. كانت حكومة إبراهيم محلب قد قررت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، وأصبح سعر البنزين 92 أوكتان 2.60 جنيه للتر، بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وارتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63%، وبنزين "95" من 585 قرشًا إلى 625 قرشا. وتسعى الحكومة من خلال زيادة أسعار الكهرباء والوقود إلى خفض العجز الكلي للموازنة ليصل نسبته إلى 10% من إجمالي الناتج القومي، حيث أشار وزير المالية المصري، هاني قدري، إلى أن الحكومة قد خفضت فاتورة دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنيه لتصل خلال العام المالي الحالي 100 مليار جنيه. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، مساء أمس في بيان صحفي، أن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير رغم قرار زيادة أسعار المواد البترولية. وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قد أعلن أول أمس الخميس، عن زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من شهر يوليو الحالي.
