بقلم : محمد عبد الرازق القمحاوي : الليبرالية في مبتدأها وخبرها عند الغرب وأنصارهم من المصريين الليبراليين تعني : "حقوق الإنسان للجميع بلا قيد أو شرط " .. أما الليبرالية في مفهوم الإسلامين فتعني : " حقوق الإنسان للجميع دون جملة المستقذرات التي اختلقها الفكر البشري وتعارض تشريع السماء " .. فأي الفريقين أهدى سبيلا ؟ ومع من سيكون الشعب المصري ؟؟ وموضع هذا المقال بالطبع لا يركز على قائمة الحقوق والحريات التي هي موضع إتفاق الفريقين ؛ فحكمة السماء قد وافقها العقل البشري في جملة الحقوق التي لا ازدهار للشخصية الإنسانية ولا تقدم للمجتمعات بدونها ... حقوقا من قبيل الحق في : المساواة ، العدل ، الكرامة ، حرية الاجتماع ، حرية التنقل ، حرية المناقشات الدينية ، حرية الفكر ، حرية التعبير عن الفكر ، حرية الاعتقاد ، حرية المناقشات الدينية ، حرية ممارسة الشعائر الدينية ، تولي الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة ، الحق في الانتخاب ( كنماذج للحقوق المدنية والسياسية ) .. وكذلك الحق في العمل ، و الحق في الحصول على أجر عادل ،والحق في التعليم ، والحق في الضمان الاجتماعي ، والحق في الرعاية الصحية ( كنماذج للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ) . فكل هذه القائمة من الحقوق السابقة هي موضع عناية السماء في القرآن والسنة نصا ، و نقلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور المسلمون باتباعها لواقعا عمليا معاشا منذ ما يزيد على الألف عام .. حتى قبل أن تتأسس الدول والمجتمعات الحديثة التي إقتبست من حضارة الإسلام ما صاغت به إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان المعاصرة .. بل إن واضعي هذه المواثيق لم ترتقي عقولهم بعد لجملة من الحقوق إنفردت بها شريعة الإسلام ، ولم يقوموا باقتباسها ربما كي لا تكون السرقة العلمية مفضوحة ! كحق الضيف ، وحق الطريق ، وحق الجار ، وحق رعاية مال السفيه !! المشكلة إذا .. بل والفرق بين الفريقين يكمن في جملة " المستقذرات " التي أغوى الشيطان بها أولياؤه ، ولو أحسنا الظن لقلنا إنه العقل البشري في ضعفه حين يحاول التشريع ليقابل تشريع السماء .. إذ تفتق العقل الغربي عن جملة من الخبائث قالوا عنها زورا وبهتانا أنها من حقوق الإنسان التي يجب أن لا تخضع لقيد أو شرط .. ولو تخيلنا "نجيب ساويرس" كرجل يتبنى الفكر الليبرالي ويدعو إليه دون ضوابط .. وقد فاز حزبه " المصريين الأحرار " بأغلبية برلمانية وقام بتشكيل الحكومة .. فلن يكون من المستغرب إصدار قوانين تستوعب هذه المستقذرات الليبرالية إذا ما طالب بها أنصارها بدعوى أنها حقوقهم وأن الليبرالية تضمنها لهم .. تشريعات من قبيل : تشريع يبيح الحق في الشذوذ الجنسي ، وآخر يبيح الحق في الزواج المثلي ، وتشريع يبيح الحق في العري ، وتشريع يبيح الحق في الزنى ومشروعية العلاقات السرية ، وتشريع للحق في الإجهاض ضمانا للجنس الآمن خارج إطار الزواج ، وتشريع يبيح تقنين الدعارة ، .. الخ .. ( تماما كما روجت الأممالمتحدة راعية الليبرالية لذلك في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994 ) .. ولو اعترض هو وأنصاره وقال : لن نصدر مثل هذه التشريعات .. نسأله لماذا إذا تروج أنك ليبرالي وأنك علماني ؟!! ويصبح السؤال مشروعا : هل هذه المستقذرات الليبرالية تقرها فطرة سوية أو يتوافق عليها عاقل يريد للمجتمع خيرا ؟! وهكذا يتضح أن عبارة الإسلامين : " أننا نريدها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية " .. تعني : أن ديننا يأمرنا بتطبيق ومراعاة حقوق الإنسان الحقيقية لا الزائفة ، الأساسية لا المختلقة .. نقبل بحقوق الإنسان للجميع إلا هذه المستقذرات وما على شاكلتها في جميع مجالات الحياة ؛ إذ أنها لا تعارض الشريعة وحسب ، بل وتحط من قدر الإنسان والمجتمع كذلك ... ويتضح أيضا لماذا يطالب البعض دون هوادة بحذف المادة الثانية من الدستور !! .. إنهم يريدون إسقاط حائط الصد .. لتمرير مستقذرات الليبرالية والتي يؤدي العمل بها وترويجها إلى تفكيك المجتمع المصري وتذويب هويته الإسلامية ؛ لنستمر في قبضة التبعية لقوى الشر في العالم . [email protected]
