اكد الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش أن البلد في حاجة إلى وضع دستور جديد أولا قبل إجراء الانتخابات ،مشيرا أننا محتاجون سنة فترة انتقالية تهدأ فيها الأوضاع ويستقر الأمن فالحالة الأمنية صعبة جدا ووزير الداخلية لا يستطيع السيطرة على الأوضاع. وذكرفى احدى الحوارت الصحفيه: نحن فى حاجة إلى سنة قبل الإنتخابات حتى يستطيع شباب الثورة النقى الذى قام بالثورة أن يكون أحزابا، مؤكدا أن قانون الأحزاب الجديد يؤكد أن التشريع من وقت مبارك إلى الآن لم يتغير فمجلس الوزراء يتعجل فى "طبخ " القوانين ويرسلها إلى المجلس العسكرى. وأكد درويش، أن إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية خطأ كبير كان نتيجة الإستفتاء على تعديل دستور ساقط مضيفا أنه أيد مظاهرات أمس الجمعة ويرى أنها نوع من الضغط على المجلس العسكرى حتى يقوم بوضع الدستور أولا وأنها يجب أن تستمر ويجب أن يتيقظ المجلس العسكرى ويستجيب لتلك المطالب ، مشيرا أن مصر بحاجة إلى دستور موجز تتراوح مواده ما بين 17 و20 مادة . وتوقع أن مجلس الشعب القادم لن يكون فيه جديد عن مجلس الشعب 2010 وإنما ستختلف الوجوه والمؤسسات بالإضافة إلى أن الإخوان يسعون إلى جميع مقاعد الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وهذا خطير جدا. وطالب بإلغاء مجلس الشورى، وقال: إننا بلد بسيط ليس بحاجة إلى مجلسين وإنما تحتاج مجلسا واحدا هو مجلس الشعب بعكس البلاد ذات الولايات المتعددة التى تحتاج إلى مجلسي شعب وشورى.
