أكد العميد محمد عبدالواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، أن الوزارة رصدت بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي تُحرض على العنف، وحرق مؤسسات الدولة، مضيفاً أن أصحاب هذه الصفحات تم مواجهتهم أمام النيابة العامة، واعترفوا بجرائمهم. وأضاف عبدالواحد في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن إدارة التوثيق والمعلومات بالوزارة تستطيع أن تصل لأصحاب الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المدونة بأسماء وهمية. وتابع عبدالواحد، أن إدارة التوثيق بالوزارة دورها يتلخص في متابعة ما ينشر على الصفحات العامة، وتحديداً ما يُفيد الأمن القومي للبلاد، موضحاً أن كل ما أثير عن المراقبة والتجسس، ضجة إعلامية ومعلومات خاطئة، قائلاً: "دورنا المتابعة فقط". ومضى يقول: "الوزارة تتابع الصفحات العامة، لمعرفة القائمين على العبارات التحريضية، وكذلك الشبكات الإرهابية"، موضحاً أن الصفحات الخاصة لا يمكن تتبعها، وأيضاً العلاقات العاطفية، متابعاً أن الوزارة لديها أهداف وطنية أسمى من تتبع العلاقات العاطفية على موقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن العلاقات الشخصية مصونة، وحرية الرأي مكفولة للجميع. وأردف عبدالواحد: "98% من مستخدمي الإنترنت في مصر، استخدامهم ساذج، و1.5% من المصريين يستخدمون التكنولوجيا بشكل سليم". وأوضح عبدالواحد، أن مصر ليست من أولى الدول التي تستخدم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الدول الأوروبية لديهم هذا النظام منذ فترة، مضيفاً: "استخدمنا نظام المتابعة بعد زيادة الأعمال الإرهابية، وعمليات التفجير، التي زادت في الثماني شهور الأخيرة"، متابعاً أن إدارة التوثيق تعمل تحت سقف قانوني. وحول دور تنسيق وزارة الداخلية مع شركات خاصة لمتابعة وسائل التواصل، أكد عبدالواحد أن دور هذه الشركات يتوقف عند توريد الأجهزة والبرامج، لأن الوزارة لديها الكفاءات الفنية لمعرفة تأمين معلومات وزارة الداخلية، قائلاً: "لا تستطيع هذه الشركات تسريب معلومات الوزارة". واختتم حديثه ، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعرض لكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ترشحه للرئاسة، وكذلك وزير الداخلية، محمد إبراهيم، موضحاً أن حرية الرأي ليست باستخدام الشتائم وغيرها، قائلاً: "إبداء الرأي والنقد يجب أن يكون في حدود الأدب".
