ننشر تفاصيل جلسة سماع الشهود السرية بقضية أحداث الاتحادية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة الأربعاء 25 يونيو الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات، وهم محمد عبدالباسط متولى، بائع متجول, والأمير رعد أحمد محمد، عاطل, ورضا نديم عبده، صاحب محل إكسسوار محمول, ومحمد حسين عباس، حلاق, ومصطفى أحمد مصطفى، عامل, وعبدالغنى علوان، بدون عمل، وعمر عبده عبدالحليم، عامل مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر صباحًا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وقبل بدأ الجلسة أخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع دفاعهم الدكتور محمد الدماطى وعلى كمال بلغة الإشارة من خلف القفص الزجاجى, وتم إيداع مرسى قفص الاتهام الزجاجى وأخذ يلوح بيديه بعلامة التحية للمتهمين ولدفاع الإخوان الحاضرين بجلسة المحاكمة.
وقام عضو يسار الدائرة بعمل تجربة على الصوت بداخل قفص الاتهام الزجاجى , وعند اعتلاء المحكمة المنصة أعطى المتهمين ظهورهم للمحكمة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ونادت على الشهود وتبين أنه لم يحضر سوى شاهدين فقط من أصل 8 شهود, وقررت النيابة العامة أنها قامت بإعلان الشهود جميعا، ولكن الشهود الستة المتغيبون لم تستدل النيابة العامة على عناوينهم.

وهنا أعلن الدكتور محمد الدماطى استياءه من عدم إحضار النيابة العامة للشهود، وخاصة أنهم يقيمون داخل البلاد ولا يزالون على قيد الحياة ولا يوجد مانع قانونى من عدم إحضارهم سوى تقاعس رجال الداخلية.
واستمعت المحكمة على مدار 45 دقيقة إلى أقوال الشاهدين مصطفى محمد طاهر ووجهت له المحكمة 25 سؤالا، ولم توجه له النيابة العامة أو المدعون بالحق المدنى أو الدفاع أي أسئلة.
وبعدها استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الثانى محمد أبو الوفا، ووجهت له المحكمة 20 سؤالا، ووجهت له النيابة العامة 4 أسئلة، ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين 12 سؤالا، ووجه له السيد حامد دفاع الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 4 أسئلة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذين التمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لبعد شهر رمضان الكريم، حيث إنهم لن يتحملوا إرهاق الترافع فى شهر الصيام.
والتمسوا أيضًا أن يقوم طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبى على المتهم عصام العريان وإعداد تقرير حالته لبيان أن حالته خطيرة وأن مستشفى السجن غير مجهزة لاستقباله وبناءً عليه يتم إبقاؤه بمستشفى قصر العينى لحين استكمال علاجه.
وطلبت منهم المحكمة إعداد طلباتهم وتقديمها بالجلسة القادمة وبعدها أصدرت قرارها المتقدم.