شغل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة هذا المنصب للمرة الثانية حيث كان وزير البيئة السابق في حكومة هشام قنديل في 5 يناير 2013 وخالد محمد فهمي عبد العال من مواليد القاهرة في 9 نوفمبر 1953، حاصل علي دكتوراة في اقتصاديات البيئة وكان يتولى فى الوقت الحالى رئيس المركز الديموغرافى للسكان بعد تركه للوزارة وتولى الدكتورة ليلى اسكندر منصب وزير البيئة محله، وكان نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفني الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية. وكان نائبا لمشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر في الفترة من 2005 وحتي 2009، ونائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص في الفترة من 2004 وحتي 2005 ونائب مدير مشروع المتابعة والرصد لتحقيق حماية البيئة من 2000 وحتي 2004 وهو مشروع لمنظومة وزارة الدولة للبيئة بالتعاون مع عدة وزارات ومحافظات بتمويل من الحكومة الأمريكية، وتولى بعدها منصب نائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص من عام 2004 وحتى 2005، وهو أيضا مشروع للتعاون الفني لمنظومة لوزارة الدولة للبيئة بمحافظة القليوبية بتمويل من الحكومة الامريكية، ليتولى بعدها منصب نائب مشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر من عام 2005 حتى 2009 وهو للمرة الثالثة مشروع للتعاون الفني لمنظومة وزارة البيئة بتمويل أمريكي، أما في الوقت الحالي فبجانب شغله منصب أستاذ بمعهد التخطيط القومي، فهو نائب مبادرة اللامركزية المصرية التى تنفذ مشروع للتعاون الفني برعاية وزارة التنمية المحلية، ولكنه أيضا بتمويل من الحكومة الأمريكية. بدأ مسيرته العملية بتوليه منصب مدير مشروع الدعم المؤسسي لجهاز شئون البيئة عام 1995، بتمويل من الحكومة الدنماركية، وكان قد حصل على دكتوراه في اقتصاديات البيئة، تولى وزارة البيئة في يناير 2013، وهي مثقلة بالكثيرمن الأزمات التي تعثر فيها الوزير الذي سبقه الدكتور مصطفى حسين كامل كانت سببا في أن تطاله التعديلات الوزارية الجديدة في 2013، حيث لم تنجح وزارته في تحقيق أي إنجاز ملحوظ في ملف النظافة، الذي راهن عليه الرئيس وكان أحد العناصر الستة الأساسية في برنامجه للمئة يوم الأولى، كما حاصرتها الأزمات؛ كأزمة السحابة السوداء التى تأتي في نفس الموعد من كل عام، ورغم ذلك لم تضع الوزراة الجديدة خطة لمكافحتها سوى بتحرير المحاضر للفلاحين الذين يحرقون قش الأرز دون توفير بدائل لهم وتنفيذ مشروعات لمعالجة القش وإعادة تدويره، كما فشلت الوزارة بشكل ذريع في احتواء أزمة بقعة الزيت التى تسربت إلى مياه النيل في مركز إدفو بمحافظة أسوان من إحدى المنشآت الصناعية وظلت تتجول بحرية في مياه النيل من أسوان حتى الجيزة وتسببت في نفوق الأسماك وقطع المياه عن المواطنين.
