تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببلاغ حمل رقم 7676 سنة 2011م ضد سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد يوم من صدور قرار بالإفراج عنها بعد تنازلها عن "أموالها" بالبنوك لخزينة الدولة. وطالب بكري في بلاغه الذي أحاله النائب العام إلى جهاز الكسب غير المشروع بعدم العفو عن سوزان مبارك، مستندا إلى قاعدة قانونية تنص على أن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي، مشيرا إلى وجود حسابات سرية لسوزان ثابت بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة تزيد عن عشرين مليون جنيه. وذكر أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع أكد أن سوزان ثابت اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بامتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية لكنها عادت لتؤكد أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة، وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس المخلوع. وأضاف أنها قامت بتبرير ذلك بأنها كانت تقوم بنشاط خيري، وأنها تقر بتنازلها عن هذه الأملاك لصالح الدولة لكنه قال إنها لم تتبع الطريق والقانوني ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات تداولت خلالها عمليات السحب والإيداع بالرغم من مخالفتها للقانون الجمعيات الأهلية. وطالب بكري بالتحقيق في جريمة استيلاء سوزان مبارك علي المال العام، وأكد في تصريح ل "المصريون" أنه يرفض العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته، واصفا ما يتردد عن هذا الأمر بأنه "مهزلة ولن يرضي الشعب عن ذلك". وكانت سوزان مبارك قامت بعمل ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة والأهلي سوسيتيه وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة. وجاء ذلك بموافقة النائب العام على عمل التوكيلات المشروع في ظل قراره السابق بمنعها من التصرف في أموالها. وانتقل موظف من الشهر العقاري بمدينة الطور إلى مستشفى شرم الشيخ، حيث قامت بالتوقيع على تلك التوكيلات الثلاثة.
