تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" أمس بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بإلغاء وإسقاط كافه الأحكام والعقوبات الصادرة بحق 114 من قيادات الجماعة ممن حوكموا أمام القضاء العسكري بدءًا من منتصف التسعينات وحتى عام 2007. والقضايا التي يطالب فيها قيادات "الإخوان" بإسقاط العقوبات الصادرة بحقهم تحمل أرقام 8 لسنة 1995، و11 لسنة 1995، و5 لسنة 1996، و18 لسنه 1999، و29 لسنة 2001، و2 لسنة 2007 جنايات عسكريه عليا. وتطالب المذكرة بإلغاء العقوبات التبعية المترتبة على الأحكام الصادرة في القضايا السابقة خاصة ما يتعلق بحرمان قيادات الجماعة من مباشرة حقوقهم السياسية. ومن بين هؤلاء الذين تقدموا بطلب لإسقاط العقوبات عنهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية، المرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف، ونائبا المرشد الحالي الدكتور محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر وأمينها العام الدكتور محمود حسين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة بالخارج على رأسهم رجل الأعمال يوسف ندا. وقال محامي "الإخوان" في المذكرة التي تقدم بها إلى المجلس العسكري، إن النظام السابق وفي ظل خصومته السياسية مع جماعة "الإخوان المسلمين" أحال خلال الفترة ما بين عامي 1995 و2006 العشرات من قيادات الجماعة إلى محاكم عسكرية. وأضاف إن ذلك جاء بالمخالفة الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية، وأيضًا للدستور والقانون والإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم جواز إحالة المدنين إلى القضاء الاستثنائي (المحاكمات العسكرية) ووجوب محاكمة المواطنين المدنين أمام قاضيهم الطبيعي. وأوضح أنه بالرغم من التلفيق المصنوع وانعدام الأدلة الجنائية وفي غيبه للمحاكمة العادلة المنصفة انتهت هذه المحاكمات الجائرة بأحكام قاسيه لهؤلاء الأشخاص نفذها النظام البائد المستبد بحقهم ظلما وعدوانا، مشيرا إلى ما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية على هؤلاء الذين أحيل بعضهم إلى أكثر من محاكمة عسكرية، فعلاوة على قضاء مدة العقوبة ومصادرة الأموال تم حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية. واستند عبد المقصود في مذكرته إلى نص المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أعطت للمجلس الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي صلاحيات إلغاء العقوبة أو تخفيفها. وأضاف إنه مع نجاح الثورة المباركة توقع الجميع أن يحصل هؤلاء الشرفاء الذين ضحوا بأوقاتهم وأموالهم ومستقبل أسرهم من أجل مصر وشعبها العظيم، وذلك من خلال العفو الشامل عنهم، وإسقاط الأحكام الجائرة من عليهم، لكن ذلك لم يحدث. وقال إن هذا الأمر يتسبب في حرمان هؤلاء الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية من مباشرة حقوقهم السياسية المشروعة في الترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية المصرية، ويضيع علي مصر فرصة الاستفادة من مجهوداتهم وخبراتهم في تطوير الحياة السياسية المصرية. واعتبر أنه لا يليق بثورة مصر المباركة التي شارك فيها هؤلاء أن تحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية بسبب أحكام استثنائية، في الوقت الذي يُسمح فيه لأعضاء الحزب "الوطني" المنحل وفلوله التي تعيث بمصر فسادًا والتي تحاول القضاء على الثورة وعلى منجزات هذا الشعب العظيم مباشرة حقوقهم السياسية بحرية تامة، كما أكد في مذكرته.
