خطاب يجرى إعداده الآن وقد يسجله الرئيس السابق حسنى مبارك قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية. الخطاب يقوم على صياغته الرئيسية أحد كبار الصحفيين المصريين الذين سبق له أن شارك فى اعداد الخطاب العاطفى الذى ألقاه مبارك على مسامع الشعب المصرى مساء الثلاثاء الاول من فبراير، وهو الخطاب الذى صادف تعاطفا كبيرا لدى الشعب المصرى لساعات قبل أن ينقلب هذا التعاطف لحنق بسبب القتل والاعتداءات المرتبطة بموقعة الجمل فى صباح الاربعاء 2 فبراير عندما هاجم بلطجية من أنصار حزب «مبارك» المتظاهرين العزل فى ميدان التحرير وسط القاهرة. الخطاب سيشمل أيضا ابداء الرئيس وزوجته الرغبة الاكيدة فى التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصرى، والرغبة فى أن يتذكر هذا الشعب «أن مبارك كان يوما جنديا محاربا فى صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وانه سعى قدر استطاعته إلى تحمل اعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للاسهام فى الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين». وبحسب المصادر التى تحدثت ل«الشروق» مشترطة عدم الافصاح عن هويتها فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكى «ينظر فى العفو» عن الرئيس وقرينته. وقال مصدر عسكرى إن هناك جهات كثيرة بعضها مصرى وبعضها عربى يتوسط لإتمام هذا الأمر فى اطار صياغة قانونية مقبولة وفى ظل توافق شعبى، واضاف أن اى قرار من المجلس العسكرى سيأخذ بالتأكيد فى الاعتبار رأى الشارع المصرى والمصلحة المصرية فى هذه المرحلة الحرجة. وبحسب مصادر "صحفية" فإن مبارك وزوجته التى قال مصدر مطلع انها «بالفعل فى حالة صحية سيئة جدا» سيكتفيان بأى معاش تقرره الدولة لهما وان طلب العفو سيشمل اسرة مبارك بكاملها بما فى ذلك نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك المحتجزان الآن فى سجن طرة قيد التحقيق فى اتهامات بالفساد المالى فإنه ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين اثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل. ويقول مصدر خليجى رسمى إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر فى تسوية ممكنة لأن «احدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس (السابق) مبارك وقرينته فى السجن لأننا فى النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب اكتوبر بغض النظر عن الجدل الدائر فى مصر الآن حول اهمية «ما يعرف باسم الضربة الجوية الاولى والتى نسبت لمبارك بوصفها مفتاح العبور فى 1973. ولا ينكر المصدر العسكرى أن هناك «غضاضة لدى اوساط ليست بالقليلة» فى القوات المسلحة إزاء أن يتم سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الاعلى السابق لها ولكن القوات المسلحة، حسب المصدر نفسه، لا تريد اغضاب الشعب المصرى «خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة المصرية (فى 25 يناير) كان لها اسبابها الوجيهة وهى الاسباب التى سبق وأن اثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس (السابق) مبارك». وسيتوقف أمر اتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن اموالهما والسعى لعفو عسكرى على الرأى القانونى من محامى الدفاع الذى يتولى تمثيلهما والذى يصر حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخرا، انه قادر على اثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالى المنسوبة إليهما وان وجود حسابات لأغراض خيرية فى عهدتهما لا يعنى انهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات.
