تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ابيلا مصر ومحمد عرفة النويعم رئيس مجلس إدارة الشركة، ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديد للشئون المالية، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية، وسامي احمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية، ونبيل على خفاجة مدير عام التنسيق، بتهمة الاستيلاء على أموال الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأوضح المحامون من بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، أنه بلغتهم شكوى من مجموعة من العاملين بهيئة السكة الحديد عن وجود إهدار مال عام متعمد وتواطؤ على تلك الجريمة، ويتمثل ذلك في أكثر من 58 مليون جنيه مصري، هي قيمة مستحقات متأخرة للهيئة القومية لسكك الحديد تستحق لدى شركة "أبيلا مصر" التي يملكها نجيب ساويرس منذ سنوات. إذ أن الشركة تعاقدت مع الهيئة فى يناير 2000على إدارة عربات النوم والبوفيهات لكنها أخلت بالعقد واستولت على أموال الهيئة، وعلى الرغم من تقديم بلاغ بذلك لنيابة الأموال العامة فى 2009 تم التحقيق فيه لكن لم يظهر للرأي العام نتيجته تجاه الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وهى مبلغ يزيد عن 58 مليون جنيه مستحق للهيئة لدى الشركة التي رفضت السداد. وقالوا إنه بأسلوب خفي مريب قام المشكو بحقهم الآخرون بمحاولة تضييع حق الهيئة ومال الدولة بافتعال عمل عقد جديد من لجنة تنسيق غير مختصة فى 2004، لمحاولة إخفاء حق الهيئة القومية لسكك الحديد لدى شركة ابيلا مصر التي يملكها نجيب ساويرس والتغطية على عدم رد مبلغ 58 مليون المستحق لدى الهيئة، ومعاونة نجيب ساويرس باحتيال قانوني فى عدم دفع شركته المبلغ المستحق بتحرير عقد جديد فى 17-1-2004. وكشف المحامون أنهم علموا بأن تقرير النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين تصرف شركة ساويرس ويتهمها بالاستيلاء على مبلغ 58.3 مليون جنيه ويدين لجنة التنسيق التي تواطأت على إهدار مال الدولة لكنه حتى الآن تظهر نتيجة التحقيق للرأي العام حتى الآن رغم إحالة عدد من الفاسدين للقضاء. وكانت لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة ومصلحة الخبراء تشكلت للتحقيق نتهت الى إدانة استيلاء شركة ايبلا مصر على مبلغ 58.3 مستحق لدى الهيئة القومية لسكك الحديد وأن رئيس شركة ايبلا مصر نجيب ساويرس هو المسئول عن أعمالها وهو القائم بالتوقيع على العقد، وهو المتهم بالاستيلاء على مال الهيئة بالتواطؤ مع لجنة التنسيق الغير المختصة التي قامت بمحاولة تغطية الجريمة بعقد جديد فى 2004، كما يؤكد المحامون. وطالب مقدمو البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونًا وإحالة المشكو فى حقهم للقضاء، خاصة وأنه نما وصلتهم إخبار تؤكد عدم وجود تحقيقات فى هذه الجريمة فى القضية 123 حصر أموال عامة عليا، وفى ظل النظام الفاسد تم التكتم عليها وتأخير قرار الإحالة. واكدوا أنه لا يمكن فى ظل عهد الحرية والعدالة السكوت على جريمة الاستيلاء على المال العام وإهدار مال عام عمدًا تحت سمع وبصر النيابة العامة.
