أكد الروائي العالمي د. علاء الاسواني أن ماحدث في إمبابة كان مرتباً ترتيباً امنياً، نافياً أن يكون ماحدث مدبر من المتظاهرين، وفسر ذلك بقوله إن حرق أى مباني بهذا الشكل يتم على ايدي متخصصين، متمرسين، ولديهم خبرة في حرق المباني، ويمتلكون مواد قابلة للاشتعال, وعلى دراية كاملة بإشعالها في الاماكن المحددة، وماحدث يؤكد على وجود مؤامرة حقيقة على الثورة، بل مؤامرة على مصر وأشار الاسواني إلى وجود مخطط في مصر ليس له علاقة بالثورة المضادة، لأن من هم في الثورة المضادة يدافعون عن رقابهم فقط، والمعروف أن معارك هذه الثورة اشرس بكثير من معارك النظام الذي سقط في لحظة ما، موضحا أن الشراسة هى من منطلق الدفاع عن أنفسهم لا الدفاع عن الرئيس المخلوع، ولا نستطيع أن نلومهم على ما يحدث من جرائم، وإنما نلوم السلطة في مصر لأنها حتى الآن لم تطبق القانون بحزم . وقال الاسواني خلال الصالون الثقافي الذي عقد مساء أمس الأول الخميس بحزب الغد، إن من هم بسجن طرة الآن على أتم الاستعداد لإنفاق مليار جنيه في الشهر حتى تحترق مصر، فالنظام السابق يعمل لديه 300 الف بلطجي وهذا معناه أن هناك جيشا من البلطجية تحركه أجهزة أمن الدولة مع السلفيين الذين كانوا على تعاون دائم مع تلك الاجهزة قبل قيام ثورة 25 يناير ولكن بعد مقتل سيد بلال على ايادي أمن الدولة تغيروا ويمكن لهذا التيار أن يتورط في صنع الفتنة ولكن بحسن نية . واقترح الاسواني حلولاً يري أنه من الواجب اتخاذها تجاه تلك الفتن، وبالرجوع إلى ماكان يحدث في عصر مبارك سابقاً فعندما تثار الفتن على اياديهم البائدة يتم معالجتها بطريقة فلكلورية ويصافح المسلم أخيه القبطي, مؤكداً على أن مايمنع الفتن الطائفية هو تطبيق القانون بمساواة على القبطي والمسلم دون تجاوزات . وعن دور الشرطة الآن قال الاسواني : " الشرطة خارج الخدمة الآن، ولابد أن نواجه هذه المشكلة فأنا ألوم على السيد وزير الداخلية رغم احترامي له والإشادة بشخصه، فبعد أن توجه اليه ائتلاف الضباط وطالبوه برحيل ضباط النظام السابق كان موقفه الرفض, ولابد أن يتم محاسبة من قاموا بإشعال الاديرة والكنائس والاضرحة، فالحل لن يتم بإرسال الشيخ محمد حسان لأنه لن يكون بديلاً عن القانون, فلم يحدث تطبيق للقانون منذ قيام الثورة، فحتى اعتصام طلبة كلية الإعلام توجهت إليه القوات المسلحة وقمعت الطلاب بالعصيان والكهرباء، وطالما نحن نملك استخدام القانون بقوة فلابد أن يطبق على من يستحقوا لا على من يطالبون بحقوقهم على حد قوله . واندهش الكاتب والروائي علاء الاسواني من الإفراج عن ال13 ضابطاً بضمان محل إقامتهم بعد أن تبين انهم من قاموا بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير مشيراً إلى أن تلك الفعلة مؤكدة وتندرج تحت بند الشروع في القتل، فلماذا لم يحاسبوا وتم ترقية مدير أمن الجيزة بأمر من وزير الداخلية، وتساءل الاسواني كيف يتم محاسبته في قتل المتظاهرين وبعد إنتهاء المحاكمة يتم إعادته كمدير لأمن الجيزة، مشيراً إلى أن من قواعد الجزاء الإداري الإيقاف عن العمل لحين الحكم حتى لا يستغل منصبه . وطالب الكاتب بضرورة وجود دولة مدنية كى تنتهي المشاكل الموجودة على الساحة السياسية قائلاً : الدولة المدنية هى مؤسسة محايدة، يقف امامها المواطنون سواءاً بسواء، بغض النظر عن الجنس او اللون او الدين، ولا علاقة لها بالكفر او الإلحاد كما يفهمها البعض . وأكد الاسواني أن ماسيترتب على الدولة المدنية هو وجود حرية العقيدة، فلايمكن وجود حرية للعقيدة بدون حرية التحول، والكنيسة المصرية بها تجاوزات لا محل لها، فلايصح أن شخص يريد أن يتنصر أو العكس تكون مرجعيته الكنيسة أو الأزهر، بل الأولى أن نعطيها قرارات التحول وتصبح حمايتها تحت أمن الدولة، فالدين ضمير ولا يمكن لاحد أن يمنع الآخر من التحول لانها علاقة بين الفرد وربه . ونفى الأسوانى أن يكون هناك مايسمى بدولة مدنية ذات مرجعية دينية متسائلاً عن مفهوم المرجعية الدينية، وموضحاً أنه لو كان المقصود بالمرجعية الدينية المبادئ العامة للدين فهى موجودة لدى الاديان جميعها , ومايصح وجوده هو العدل والمساواة فلو أصبحت للدولة المدنية مرجعية دينية فهذا مفهوم معارض لمفهوم الدولة المدنية، لأن وجود هذه المرجعية سيجعل المواطنين الذي لا يتبعون تلك الديانة في المرتبة الثانية ، حتى لو قيل عكس ذلك، بينما يجب على الدولة أن تلتزم بمبدأ الحياد تجاه كل المواطنين .
