توجه ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بإنذار على يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، من أجل تطبيق القانون فيما يتعلق بحظر التظاهر وتجريمه على المسيحيين المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو منذ الأحداث التي شهدتها منطقة إمبابة مطلع هذا الأسبوع وأدت إلى سقوط 12 قتيلاً وإصابة أكثر من 200 آخرين. واتهم في الإنذارين اللذين توجه بهما، الحكومة بالتعاطي مع الملف القبطي بنفس منهج الرئيس السابق حسني مبارك، من خلال إعلاء الحلول العرفية على القانون من أجل مصلحته الشخصية في التوريث، وإرضاء القائمين على أمر الكنيسة على حساب سمعة وكرامة وهيبة دولة مصر وسيادة القانون أمام المصريين وكل دول العالم التي أصبحت ترغب في التدخل في شئون مصر الداخلية وتولي أمر السلطة الفعلية للحكومة لإصلاح الأمور وإنفاذ سيادة القانون. وانتقد مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الحكومة لتقاعسها عن تطبيق القانون على المسيحيين الذين قاموا بالتظاهر أمام دار القضاء العالي يوم الأحد الماضي، في انتهاك لقرار وزير العدل في اليوم السابق له بمنع وتجريم التظاهر أمام المحاكم والنيابات، وعلى المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو. وأشار إلى أن ذلك يأتي على الرغم من قطع المعتصمين الطريق العام وتعطيل المرور وعرقلة انتظام أعمال المصريين، وتحطيم واجهه مبنى الاذاعة والتلفزيون وهو منشأة عامة وحاولوا اقتحامة يوم الأحد، وحتى الآن بالمخالفة لقانون منع التظاهر، فضلاً عن انتهاك حظر التجوال الذى لم يلغ حتى الآن ولم تقم الحكومة بإعمال وتطبيق أحكام القانون على المخالفين. في الوقت الذي يشير فيه إلى شكاوى للمتظاهرين والمسؤلين المقربين من الكنيسة من أن الدولة لا تطبق القانون، ومطالبتهم بحماية دولية للاقباط لأن "القانون لايطبق فى مصر". ورأى أنه بذلك "تكون الدولة تعمدت المجاملة وقصرت وتراخت فى تطبيق القانون على متعمد انتهاك ومخالفة القانون في وقت الأزمات والطوارىء في نفس الوقت يشهر المتظاهرون ومن وراءهم بالدولة وفي كل العالم بعدم تطبيق القانون ويطالبون بانتهاك سيادة الدولة وبالحماية الدولية وتدويل مشكلة الاقباط لأن مصر لايطبق فيها القانون"، على حد قولهم. وطالب إسماعيل باحترام الدستور والقانون وإنهاء التقصير المتعمد في استخدام الصلاحيات والسلطات المخولة للحكومة لتطبيق القانون على جميع المصريين على كل شبر من أرض مصر وإنهاء المجاملات التي أضاعت هيبة الدولة وأضاعت سيادة القانون وأساءت لسمعة مصر في العالم أجمع، وهو ما قال إنه سيفقد الجميع ثقته في أن هناك حكومة قادرة على السيطرة على الأمور وتطبيق القانون وحفظ الأمن، على حد قوله. ودعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى إلزام المتظاهرين إذا كانوا حقا يريدون التعبير عن رأيهم بتاجير مكان عام أو استاد رياضي ونقل اعتصامهم إليه حيث يمكنهم رفع كل شعارتهم ويافطاتهم واستقبال جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع وتكون لهم إمكانية عقد الندوات سياسية مع جميع النخب ورموز المجتمع فى شكل حضارى متميز ويدعون إليها جميع المصريين للحضور والمناقشة والتعرف على حقيقة وعدالة مطالبهم. وطالب في حال عجز الحكومة عن تطبيق أحكام القانون والقرارات التنفيذية على كل المصريين أن تستقيل، حتى لا تضيع تاريخ وسيادة وهيبة دولة مصر بسبب التقصير المتعمد في تطبيق القانون للمجاملات والموائمات لمن لايقدرها بل يطعن الدولة بها ليمكن دول الخارج من اتنتهاك سيادة مصر بالحماية الدولية والتدخلات الخارجية على يد من قصرت الحكومة عمدا في تطبيق القانون عليهم. يشار إلى أن قانون منع التظاهر ينص على عقوبة الحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
