أكد جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية -الذي قضت محكمة مصرية هذا الأسبوع ببطلان الصفقة التي اشترى بموجبها سلسلة عمر أفندي- أنه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر، وإنه سيسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه. وأضاف القنبيط -الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة عمر أفندي- "لن نتنازل عن حقنا أو حق الشركاء، وسوف نسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقنا والأضرار التي لحقت بنا". ورفض القنبيط الكشف عن تلك الخطوات القانونية أو التعليق على الحكم، كما لم يخض في تفاصيل حول تلك الأضرار التي يقول إنه تكبدها. وكانت المحكمة قد قضت يوم السبت الماضي ببطلان عقد بيع عمر أفندي إلى رجل الأعمال السعودي. ويأتي الحكم -القابل للاستئناف- بإلغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بإلغاء بيع أراض مملوكة للدولة. وفي تلك الأحكام الصادرة قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كانت حيثيات القرار أن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد، ما أدى إلى بيعها بأقل من سعر السوق. وتأسست عمر أفندي قبل أكثر من 150 عاما، وأممتها الدولة في 1957. وبيعت الشركة إلى أنوال السعودية مقابل 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 مليون دولار) في 2006 ضمن خطة خصخصة. وقال القنبيط: "عقد بيع عمر أفندي طرح في منافسة عامة، وتم تقديم عرض مالي وعرض فني. كانت صفقة عمر أفندي الوحيدة التي عرضت على مجلس الشعب، وعرضت على المدعي العام، وتم إقرارها من الجميع". وتابع رجل الأعمال السعودي: "لقد عملنا من خلال القانون ومع القانون وفي آليات القانون". وكانت الشركة السعودية قد اشترت حصة نسبتها 90% من شركة عمر أفندي، وقال وزير الاستثمار في ذلك الحين محمود محيي الدين: إن الدولة ستحتفظ ب10% من الأسهم، للتأكد من وفاء المستثمر بشروط العقد. وفي ذلك الوقت أفادت تقارير بأن أنوال تعهدت بإنفاق 180 مليون جنيه على تطوير الشركة، وبالمحافظة على المتاجر ذات القيمة المعمارية مثل فرع شارع عبد العزيز في القاهرة وأحد الفروع في وسط الإسكندرية. وفي رد على ما جاء في حيثيات الحكم بشأن تسريح العمالة وعدم تنفيذ توسعات وعدم سداد مستحقات الشركة، أكد القنبيط أنه "لم يتم تسريح أي شخص بل تم تخفيض العمالة، بحسب نظام المعاش المبكر، المقرر في العقد والنظام المصري، وتمت التسوية مع 1200 موظف بحدود 50 مليون جنيه". وأضاف: "بعد أن استحواذنا على الشركة طورنا 36 فرعا، وزدنا مساحة البيع 25%، وتم زيادة الرواتب 130%. كما تم تسديد كامل مطالبات الموردين البالغة 60 مليون جنيه في 2007، إلى جانب تسوية 70 مليون جنيه مع الضرائب وتجديد المخازن". ونفى القنبيط ما تردد عن بيع حصة في عمر أفندي لمستثمرين أجانب، وقال: "تم بيع 5% من عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية في 2007، وكانت هناك مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين، إلا أنها لم تكتمل رغم أن النظام يتيح لنا البيع وحق التصرف". وقال إنه جرى اقتراض نحو 450 مليون جنيه من بنوك مصرية بضمان أصول عمر أفندي.
