كثف المحافظون، الذين يتولون الحكم في إيران، الضغوط على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يطالبونه ب"إطاعة" مرشد الجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، معتبرين أن تصريحاته الأخيرة المعبرة عن ولائه له غير كافية. وقال رجل الدين البارز حجة الإسلام كاظم صديقي، في تصريحات نشرتها الصحف، اليوم الأحد، إن "الرئيس أكد أنه سيخيب أمل أعداء النظام (بقبول ولاية المرشد) لكن ذلك ليس كافيا، وننتظر منه أفعالا". وأضاف صديقي، أحد أئمة طهران، أن "الرئيس ليس في علاقة الابن بوالده مع المرشد، وإنما هو جندي ولي الفقيه، وعليه أن يطيعه طاعة عمياء". وكان الرئيس أحمدي نجاد أكد في أول مايو أنه يطيع المرشد "كابن يطيع والده"، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس للوزراء، وكان يفترض أن تنهي أسبوعا من الأزمة بين الاثنين. وكان أحمدي نجاد قاطع قبل ذلك كل الأنشطة العامة لمدة 8 أيام، بعد اعتراض آية الله خامنئي على قرار الرئيس بإقالة حيدر مصلحي، وزير المخابرات القريب من المرشد. وقد أثارت هذه المواجهة حول السيطرة على وزارة المخابرات حفيظة المحافظين على الرئيس، وتتعدد المؤشرات على أن التوتر لم يخف منذ ذلك الحين. فقد اعتقل حجة الإسلام عباس أميريفار، إمام الصلاة في الرئاسة، والقريب من أحمدي نجاد، في الأول من مايو، لدوره في قضية غامضة، تتعلق بإذاعة قرص "دي.في.دي"، يعلن عودة الإمام الغائب (الإمام الثاني عشر عند الشيعة أو المهدي المنتظر). كما أكد القضاء اعتقال "مشعوذ" على علاقة برحيم أصفنديار مشائي، المستشار الرئيسي للرئيس أحمدي نجاد. وقال الجنرال محمد علي جعفري، القائد العام للحرس الثوري، محذرا "لقد نسي البعض قيم الثورة ويسعى إلى تحريف معنى الإسلام، لكن الشعب لا يتبع الشياطين والجن، ولن يسمح بأي انحراف". ويعتبر مشائي منذ وقت طويل العدو الأول للتيار الديني المتشدد، الذي يأخذ عليه قوميته الزائدة، وليبراليته، وتأثيره القوي على الرئيس. وهو متهم حاليا بقيادة تيار "انحرافي" من قبل متشددي النظام الذين طالبوا أكثر من مرة أحمدي نجاد بالتخلص منه دون نجاح حتى الآن. ومنذ أسبوع يحرص رجال الدين المحافظون أيضا على تذكير الرئيس يوميا بواجب "الطاعة" للمرشد. وقال آية الله أحمد تقي مصباح يزدي، معلم أحمدي نجاد السابق، إن "الطاعة والخضوع للمرشد واجب ديني لا علاقة له بالسياسة"، وذكره أيضا بأنه يستمد "شرعيته من رضا المرشد، وليس من تصويت شعبي". وزاد على ذلك ممثل المرشد لدى البسدران حجة الإسلام مجتبا ذو النور، مؤكدا أنه "لا شرعية للرئيس ولا لأحد بدون أمر المرشد". كما كثف البرلمان، الذي يهيمن عليه الجناح المتشدد في النظام الذي عارض كثيرا الحكومة في الأشهر الأخيرة، ضغوطه، وقدم مذكرة تطالب الرئيس بالحضور، لتفسير موقفه، وفقا لوكالة مهر. وقد حصلت هذه المذكرة بالفعل على أكثر من 90 توقيعا من التوقيعات ال175 اللازمة لإقرارها، وفقا للمصدر نفسه.
