يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمر ه العام 20 يونيو المقبل، وذلك للنظر في عدد من القضايا الرئيسية وأهمها التأكيد على قضية العدالة الاجتماعية بوصفها القضية المركزية في برامج وسياسات الحزب والعمل من أجل ترسيخ وتوسيع نطاق الحريات السياسية والمدنية التي تم اكتسابها بواسطة نضال المصريين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو والاستعدادات النهائية للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام كذلك الإعداد لمؤتمر عام طارئ سوف يعقد بعد انتهاء الانتخابات التشريعية لإعادة بناء الحزب تنظيميًا وتوسيع نطاق عمل منظماته الجماهيرية. وقد قرر المكتب التنفيذى للحزب تشكيل لجنة قيادية للإعداد للمؤتمر العام المقبل للحزب برئاسة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن الهيئات القيادية الرئيسية في الحزب والتي تشمل مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي والمكتب السياسي والهيئة العليا. وأكد الحزب في بيانه، أنه من أجل إعادة تنظيم صفوف الحزب وتحديد هويته في ظل ظروف الاستقطاب الحادة قرر المكتب التنفيذي للحزب تفويض صلاحياته التنفيذية ومهام إدارة العمل اليومي بالحزب إلى لجنة مشكلة برئاسة الدكتور محمد أبو الغار وعضوية كل من الدكتور نور فرحات ممثلا لمجلس الأمناء، والدكتور زياد بهاء الدين وكامل صالح وهدى الصدة نواب الرئيس، وهاني نجيب المدير التنفيذي للحزب، وذلك إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب يوم 20 يونيو 2014. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العام للحزب التعديلات المقترحة على اللائحة وعلى الهيكل التنظيمي، وميثاق شرف التعامل بين الأعضاء، وورقة الموقف السياسي الراهن، وورقة مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، ولائحة منظمة شباب الحزب، وتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، واعتماد القوائم المالية للعام السابق وتركيز جهود الحزب على المعركة الانتخابية البرلمانية حتى انتهائها وعلى بناء الأمانات الجغرافية والنوعية. كما قرر المكتب التنفيذي للحزب الترتيب لعقد مؤتمر عام ثان للحزب قبل نهاية العام وفي أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وذلك وفقا للائحة الجديدة، وعلى أن يسبق عقد المؤتمر العام الثاني إجراء انتخابات حزبية من القاعدة إلى القمة وفقا للائحة الجديدة. وتفويض لجنة تسيير أعمال الحزب في تشكيل اللجان الآتية لحين عقد المؤتمر العام الأول وفي تحديد صلاحياتها، ولجنة الإعداد للمؤتمر العام الأول، ولجنة الانتخابات، ولجنة إعداد البرنامج السياسي والأوراق السياسية، ولجنة التواصل والبناء الحزبي، ولجنة الإعلام، ولجنة حصر الالتزامات المالية وضبط الأداء المالي. يأتي هذا بعد الاستقالة الجماعية التى تقدم بها عدد من أعضاء الحزب وانضمامهم لحزب المصريين الأحرار.
