صرح مصدر أمنى بأن ضباط قطاع مصلحة السجون قاموا الخميس بصرف البدلة الزرقاء للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بدلا من بدلة الحبس الاحتياطى البيضاء, وذلك عقب اصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة حكما عليه بالسجن لمدة 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه وعزله من وظيفته لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والاضرار العمدى بالمال العام. وأوضح المصدر الأمنى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس أن القانون ينص على حق السجين فى ارتداء البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطى طوال فترة محاكمته على أن يتم استبدالها بالبدلة الزرقاء فور صدور الحكم عليه, لافتا الى أنه سيتم الابقاء على العادلي داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة نظرا لاستمرار مثوله أمام القضاء فى قضايا أخرى مازال يخضع فيها للتحقيق. وأشار إلى أن العادلي كانت لديه قناعة تامة بحصوله على البراءة فى جلسة الخميس وهو ما جعله غير متزن عقب صدور الحكم وبدت عليه علامات الضعف الشديد والوجوم أثناء ترحيله من المحكمة الى محبسه بسجن طره. كانت المحكمة قد استمعت على مدار أربع جلسات سابقة للقضية إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي وجاء فى تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو . فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه , وذلك فى تهمة غسيل الأموال كما قضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضد العادلى مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها . كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية)، إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جني، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال. يذكر أن العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
