قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة مساء اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان الإرهابي والجماعة الإسلامية، إلى جلسة 31 مايو الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت في القضية. وقد استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى الشاهد الأول (ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية) والذي رد على أغلب الأسئلة الموجهة إليه بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وأنها كافة الأقوال التفصيلية حول الأحداث أدلى بها على نحو واضح بتحقيقات النيابة العامة في حينه. وقرر الضابط الشاهد أن تحرياته التي اعتمدت على مصادر سرية داخل اعتصام رابعة العدوية، أكدت أن قيادات الإخوان في اجتماع لها أثناء اعتصام رابعة، قد اتفقوا على تمرير تعليمات "شفهية" إلى عناصر وقيادات الجماعة في المحافظات المختلفة، بإحداث أعمال شغب وعنف وتدمير وإحداث أكبر قدر من الوفيات والإصابات لإحداث حالة من الاضطراب الشديد في المجتمع، وقد شمل الاتفاق حينها المنطقة المحيطة بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة. وقال الشاهد الثاني (ضابط بالمباحث الجنائية) إنه تحرياته المستقاة من مصادر سرية، أكدت أن جماعة الإخوان أعدت لمسيرات لشل حركة الشوارع، بناء على تكليفات من القيادات العليا للجماعة، وذلك بقصد إجبار الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم.. مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل دور كل متهم في تلك الأفعال، وأنه يمكن الرجوع إلى تحقيقات النيابة في هذا الشأن. والمتهمون في هذه القضية هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم. وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.
