تقدم المحامي علاء عبد الجواد ببلاغين للنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب الغير يتهم فيهما محمد المرشدي عضو مجلس الشعب السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني" وصاحب شركتي "معمار المرشدي" و"دجلة بالمز"، بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها للغير واستغلال النفوذ وعلاقته برموز النظام السابق. اتهم البلاغان اللذان حملا رقم 154 لسنة 2011م الكسب غير المشروع، والبلاغ 6217 لسنة 2011م بلاغات النائب العام، رجل الأعمال بالاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بقيمة مليارات الجنيهات، عن طريق تخصيص أراض له ملك الدولة بأسعار زهيدة جدا للمتر وبتسهيلات في السداد، تحملت فيها الدولة توصيل المرافق لهذه الأراضي. وقال عبد الجود إن المرشدي حصل على هذه الأراضي في أكتوبر، ومنها مشروع "دجلة بالمز"، وأيضا أراض بالمعادي بجوار "كارفور"، لإنشاء شقق إسكان مبارك للشباب مدعومة من الدولة لكنه حصل على الدعم لنفسه وقام ببيع الشقق بأسعار تصل إلى 250 ألف جنيه للشقة الواحدة دون أن يحصل الشباب على وحدة سكينة واحدة، الأمر الذي أضاع على الدولة المليارات. واتهم البلاغان المرشدي بأنه تضخمت ثروته بالكسب غير المشروع وتم حقيق ثروات طائلة بطرق غير شرعية باستغلال النفوذ والتربح من خلال الاستفادة بعلاقات النظام الفاسد حتى حقق المليارات مستغلا كونه عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات الحزب "الوطني" وصداقته لجمال مبارك نجل الرئيس السابق، واستغلاله نفوذه ونفوذ شريكه اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة سابقا. وقال المحامي مقدم البلاغين إن ثروة المرشدي تتجاوز خمس مليارات جنيه خلال خمسة عشر عاما بدأ فيها تحت الصفر وبسبب تخصيص أراضي الدولة له بأسعار زهيدة جدا لا تناسب بأسعارها الحقيقية، نتيجة استغلال النفوذ. وذكر أن المرشدي سحب خلال أيام الثورة نحو 38 مليون جنيه من بنك الإسكندرية فرع القاهرة بالرغم من القرار بمنع سحب مبالغ أكثر من 50 ألف جنيه للشركات، إلى جانب امتلاكه العديد من العقارات والمنقولات والحسابات بمختلف البنوك والبورصة في الداخل والخارج، بما لا يتناسب مع مصادر دخلة المشروع. وأكد عبد الجواد في بلاغ آخر ملحق بالبلاغين حمل رقم 7149 لسنة 2011م، ارتكاب المرشدي العديد من المخالفات، حيث أنه وهو عضو مجلس الشعب عن دائرة المعادي والبساتين حصل على أراض خصصتها له محافظة القاهرة وقام ببيعها بالمخالفة لعقد التخصيص الذي يشترط عدم بيع أو تأجير الأراضي المخصصة إلا بعد تسديد كل المستحقات المالية للمحافظة ودخول المرافق. وأكد البلاغ أن المرشدي حصل على تخصيص من محافظة القاهرة بثلاثة قطع أراض أرقامها هي ( د1، 8 تعليمي، 8 صحي ) تبلغ مساحتها الإجمالية 31 ألف متر مربع بسعر مائة جنيه للمتر الواحد، في حين بلغ إجمالي متأخرات النائب لدي محافظة القاهرة حتى عام 2007م ما يقرب من أربع ملايين جنيه عن الثلاث قطع فقط. وقال أن المرشدي لم يلتزم بالبند رقم 16 من المادة الثانية بقرار التقسيم رقم 2846 لسنة 2003م والذي يمنع البيع في القطع وتقسيمها إلا بعد موافقة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والالتزام بعدم إقامة أكثر من مبني واحد علي كل قطعة ارض وعدم التصرف في الأرض المخصصة للبيع أو التأجير أو التنازل إلا بعد إتمام المشروع. إذ يتهمه ببيع ثلاثة آلاف متر للشركة البارفاية للسيارات بملايين الجنيهات من مساحة 22 فدان والتي خصصتها المحافظة له في القطامية عام 2002م لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات، وذلك بالمخالفة لقرار رقم 2846 لسنة 2003م والذي يمنع تقسيم الأرض أو بيعها أو تأجيرها لشركات أو أشخاص. وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف الأجهزة الرقابية المختصة هيئة الرقابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة لإعداد تقارير فنية وبحث ومراجعة كافة عقود الأراضي التي تم تخصيصها المرشدي من الدولة بالقاهرة والمعادي وحلوان و6 أكتوبر، تتضمن مساحتها والأسعار الحقيقية لهذه الأراضي وكافة المشاريع السكنية التي تم إسنادها له من الدولة، ومنها مشروع إسكان مبارك بالمعادي وكافة المشاريع المعمارية الخاصة به. وطالب بحصر ممتلكاته وثروته الطائلة وحساباته السرية والتحفظ عليها ومنعه من التصرف فيها.
