أكد المستشار منصف سليمان عضو المجلس المللى العام ومستشار البابا شنودة الثالث القانونى أن الكنيسة لا دخل لها فى قضية كاميليا شحاتة، وعلّق على رفض الكاتدرائية تسلم إعلان المحكمة بحضور كاميليا أمامها، بالقول: هى مواطنة مصرية راشدة لها عنوان معلوم للدولة، ولا يجوز مخاطبة الكنيسة التى هى مكان عبادة وليست مكان إقامة بهذا الشأن. من جهته، أعلن نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان انه المفوض رسميا فى قضية كاميليا وذلك بموجب التوكيل العام الشامل رقم 1735 لسنة 2011 والصادر من السيدة كاميليا شحاتة زاخر وزوجها القس تداوس سمعان له. واعتبر جبرائيل أن قضية كاميليا، مسألة قانونية بحتة، لا صلة للكنيسة بها من قريب أو من بعيد، وأضاف «كاميليا شحاتة تعيش مع زوجها القس تداوس سمعان وصغيرهما حياة هادئة هانئة سعيدة مستقرة». واعتبر الناشط الحقوقى كمال غبريال «اعتقال الكنيسة لوفاء قسطنطين ثم كاميليا شحاتة من ممارسات تحالف أمن الدولة البائد وقيادات الكنيسة فى عهد مبارك»، وأضاف «لابد الآن من توقيف الأنبا شنودة وقياداته وتحديد إقامتهم فى الأديرة، تمهيدا لمحاكمتهم على كل أنواع الفساد التى استشرت فى عهدهم، وتعيين قيادة علمانية قبطية لإدارة الكنيسة، بالتوازى مع وضع حد لسيطرة السلفيين والغوغاء على الشارع المصرى»، وهو المطلب الذى تضامن معه عدد من النشطاء الأقباط بشرط ثبوت تورط البابا فى هذه القضية، مطالبين بعزله فورا. من جهة أخرى، أعلن «ممدوح رمزى ورومانى ميشيل مع عدد من المحامين المسلمين والمسيحيين أنهم سيتقدَّمون اليوم الاثنين ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد عدد من قيادات السلفيين، منهم الشيخ حافظ سلامة، والشيخ محمد الزغبى، والشيخ أبويحيى، وخالد حربى المسئول عن موقع المرصد الإسلامى وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ود. هشام كمال المنسِّق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد وحسام البخارى بتهمة التحريض على إثارة الفتنة الطائفية والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية ب«العباسية» بزعم وجود «كاميليا شحاتة» بداخلها. إلى ذلك أكد مصدر قضائى أن كاميليا ستمثل أمام النيابة العامة خلال يومين، وأن شهادتها سوف تحسم رأى النيابة العامة فى البلاغات التى تتهم الكنيسة بخطفها، مشيرا إلى أن ظهور كاميليا على القنوات الفضائية لا يغنى عن مثولها بشخصها أمام جهة التحقيق. وأكد المصدر أن إجراءات التحقيق ستعلن أولا بأول على الرأى العام، الذى يتابع القضية، وأن النائب العام سوف يصدر بيانا بنتيجة التحقيقات. من جهته، قال المحامى، ممدوح إسماعيل إن إعلان الكنيسة بطلب مثول كاميليا أمام النيابة أمر قانونى، يخضع للقاعدة القانونية «الإعلان على المكان المعلوم»، موضحا أن عددا من القساوسة أعلنوا أن كاميليا لدى الكنيسة، مشيرا إلى أنه على النيابة تكليف المباحث بإجراء تحريات، وإذا ثبت من التحريات أن كاميليا داخل الكنيسة فيحق قانونا للنيابة أن تفتش الكنيسة للبحث عن السيدة المخطوفة.
