شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أعنف محاكمة برلمانية من النواب أثناء مواصلة المجلس لمناقشة بيان الحكومة ، حيث اتهم النواب الحكومة بالفساد وحملوها مسئولية تهريب 300 مليار جنية إلى الخارج بعد سرقتها من البنوك. وأكد النواب أن الحكومة تنتهك الدستور والقانون على مدار عشرات السنين الماضية وذلك بانتهاكها للحريات العامة واعتقال المواطنين دون أي سند من القانون أو تقديمهم للمحاكمة ، فضلا عن مسئوليتها عن تفشي الأمراض وانتشار أمراض الفشل الكلوي. ووجه الدكتور محمد سعد الكتاتني انتقادات حادة إلى الحكومة وأعلن رفضه لبيان الحكومة باسمه وباسم نواب كتلة الإخوان ، مؤكدا أن بيان الحكومة افتقد المنهجية وعدم التكامل وتجاهل المجال التشريعي ، وهو ما يعد تراجعا حكوميا عن الإصلاحيات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي . وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ وعدم استبدالها بقوانين دائمة كما طالب باستقلالية القضاء وسرعة إحالة قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة وليس الذي أعدته الحكومة . وأضاف الكتاتني أن الشعب المصري يرفض تلك الحكومة التي تقوم بالاعتداء عليه ومن خلال الاعتقالات الظالمة ، متهما الحكومة بمخالفة الدستور في ظل استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان ، حتى وصلت الأمور إلى إلقاء القبض على مساعدي النواب . ومضى مضيفا : ماذا نقول عن الحبس الاحتياطي الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين ومن المسئول عن تزوير الانتخابات وأعداد القتلى ومن المسئول عن الكوارث وهروب الأموال المصرية للخارج ، مشددا على ضرورة وقف اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . وعقب انتهاء الكتاتني من كلمته ، أمر الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بشطب عبارة " كتلة الإخوان " من المضبطة ، وهو ما أثار غضب نواب الإخوان ، لكن سرور أكد أنه لا يوجد شيء في المجلس اسمه "كتلة الإخوان " . وقال د. سرور ، موجها حديثه لنواب الإخوان الذين وقفوا احتجاجا مؤكدين أنهم نواب الكتلة الإخوانية ، أنتم لستم حزبا وليس لكم مجموعة برلمانية واللائحة لا تعرف سوي الأحزاب ، وأنا أتكلم بمعايير اللائحة وعندما توصلوا للمعني الذي تتكلمون به وبأسلوب قانوني وابقوا أتكلموا . من جانبه ، حذر النائب حمدي إسماعيل من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر المواطن المصري ، حتى وصلت الأمور إلي تعفن كافة الأجهزة الحكومية وتوريث كافة الأماكن لأبناء العاملين بأجهزة الدولة والجامعات ، وتساءل أين الفقير وأين المساواة معلنا رفضه لبيان الحكومة الذي وصفه بأنه جاء مخيبا للآمال . وأضاف أنه في ظل قانون الطوارئ أصبح كل نائب وراءه مخبر ، متسائلا : أين التأمين الصحي من 50% من مواطني مصر الذين يقعون خارج دائرة تلك النظام ، ومن المسئول عن إهدار 150 مليار جنية في بناء مستشفيات عملاقة بلا طبيب أو سرنجة ، وأين الحكومة من الفلاح المصري. وانتقد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة السياسات الحكومية في مجال الصحة ، واصفا الإنفاق الحكومي على هذا القطاع بأنه هزيل ، وأنه لا يعقل أن تكون موازنة الصحة 8 مليار جنية منها 1.2 مليار للتعليم ، مطالبا بأن تكون موازنة الصحة 19 مليار جنية على الأقل حتى يقوم هذا القطاع بدوره. بدوره ، اتهم النائب مصطفى بكري الحكومة بالكذب وتضليل الرأي العام وتساءل أين قاعدة البيانات التي تستند إليها الحكومة ، مضيفا " للأسف لا توجه قاعدة بيانات . وأعلن النائب مصطفى محمد مصطفى رفضه لبيان الحكومة ، مشيرا إلى أنه لم يجد فيه جديدا، ولم يجد فيه إلا كلاما معسولا وكلاما مستفزا ، وللأسف الشعب في وادي والحكومة في وادي أخر ولا تعلم شيئا . وأضاف أنني أشفقت على مطالب الشعب المسكين الذي يطلب حد الكفاف بينما الحكومة عاجزة فاشلة لا تلبي تلك المطالب ، وحديث الحكومة يؤكد أنه حديث من لا يعرف الحقائق أو يعرفها ويتجاهلها . وأتهم النائب الحكومة بأن يدها ملوثة بدماء 14 شهيدا تم قتلهم أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة هم ضحايا الحرية ، لافتا إلى أن البيان تجاهل الصفحة الناصعة لرجال القضاء أثناء الانتخابات ولم يتطرق للإهانة التي تعرضوا لها بأيادي حكومية ، لافتا إلى أن البيان تجاهل تشريد العمال ، وأضاف في سخرية : عن أي مواطن يتحدث رئيس مجلس الوزراء. وطالب الدكتور إدوارد غالي الذهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بحل قضايا المعتقلين والإفراج عمن لم توجه إليهم أي تهمه وأن يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية. من جهته ، حمل النائب حسنين الشورة الحكومة مسئولية وقوع 17% من شبابنا في براثن الإدمان حيث إن هناك 2 مليون شخص أصبحوا مدمنين بسبب فشل الحكومة في مواجهة قضية البطالة ، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل سنويا أكثر من 20 مليار جنية على علاج هؤلاء ، ودلل على صدق البيانات التي أدلى بها بما جاء بتقرير المركز القومي للسموم . وأوضح النائب أن الحكومة مسئولة عن احتلال مصر المركز رقم 129 في العالم من إجمالي 160 دولة شملها التقرير في مستوى الشفافية والفساد وفقدان الرقابة والمسئولية وأن مصر جاءت في المجموعة التي تتشكل أسوأ النظم العالمية في تفشي الفساد وهذا الفساد الذي أخترق المجتمع هو فساد مالي وإداري وسياسي انتشر كالوباء وتورط فيه العديد من الأسماء الكبيرة والمسئولين السابقين ، نواب قروض ورؤساء تحرير صحف حكومية وكبار موظفين ، ثم أضاف متسائلا : من المسئول عن إغلاق 29% من مصانع العاشر من رمضان وتسريح 14% من حجم العمالة بها. وقال النائب صبري خلف الله إنه توقع أن يرى في بيان الحكومة أهدافا محددة بدقة ولكن للأسف شكل الخطة مائع في ظل واقع أسوأ ، ولم يحدد البيان مدة محددة لتحقيق ما جاء به ، وتساءل كيف تتحدث الحكومة عن الإصلاح السياسي في ظل اعتقالات وسجون ووجود معتقلين في السجون لمدة 20 عاما . وتساءل النائب : أين الحديث عن البطالة وحل المشكلة وكيف تقول الحكومة إن عدد العاطلين 2.2 مليون عاطل فقط وأنها عينت 1.3 مليون ، يعني مفيش مشكلة كيف ذلك وملايين الشباب في الشارع يبحثون عن فرصة عمل ، وكيف نوافق على بيان الحكومة المجتمع مملوء فسادا والحكومة تشجيع الفساد ، وكل نائب في مجلس الشعب وراءه مخبر. عقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن اتهامات النواب ، معترفا بأن الحكومة لا تنكر أن هناك فسادا في بعض الجهات إلا أن الحكومة هي التي كشفت عن بعض هؤلاء وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة ، وأنه من غير المقبول أن يقال إن الحكومة تساعد على الفساد بينما الحكومة تطالب أي نائب بالإبلاغ عن أي قضية فساد يعرفها. وتساءل: كيف يقال إن كل نائب وراءه مخبر ، هذا كلام غير مقبول ويمس المجلس .
