تركة عدلي منصور تهدد شرعية الرئيس القادم

تسعة قوانين وثلاثة قرارات وأربعة أحكام قضائية في عشرة أشهر..
اقتصادي: ارتفاع الأسعار يدفع الشعب ل"مقاطعة عقابية" للانتخابات..
خبير: حظر 6 إبريل وإعدام 700 إخوان غباء.. والرئيس القادم سيلجأ للعفو الرئاسي

يكفي أن تقول إنه أول رئيس للجمهورية بخلفية قضائية، لتضع من العدالة والقانون أمور لم يحترمها فقط ولكن يقدسها، يستخدم ذلك الشيء الذي طالما ما أسميناه ب"ضمير القاضى" فى قراراته وحكمه، باعدًا من السياسة وضغوطها مؤثرات على أحكامه، هكذا ما كنا نسمعه عن القاضي وأسس بناء شخصيته، خاصة أنه ليس بالقاضي العادي فهو عدلي منصور، رئيس أحد أكبر مؤسسة قضائية فى مصر المحكمة الدستورية العليا، ولكن يبدو أن الظروف السياسية التى تمر بها الدولة كانت أقوى من كونه قاضيًا، فراح يصدر قوانين أثارت جدلاً من تاريخ صدورها حتى الآن علاوة على قرارات لا تعلم ما إذا كانت تصب فى صالح المواطن أم فى غير مصلحته.
عشرة أشهر قضاها منصور بمقر القصر الرئاسي وفوق كرسي الحكم ليصدر عنه سيل من القرارات والقوانين، دفع البعض للتساؤل حول مدى أحقيته فى أن يصدر القوانين وهو الرئيس المعين.
تسعة قوانين وثلاثة قرارات منها ارتفاع الأسعار وأربعة أحكام قضائية جميعها بؤر نار خلفها عهد منصور منتظرة قدوم الرئيس القادم المهدد حكمه من قبل أن يأتى، فيكفيك عزيزي المواطن لو كنت موظفًا حكوميًا أن تجد فجأة الوزارة قررت أن تبيع شركتك لمستثمر وتحيلك إلى المعاش المبكر حتمًا ستفكر مع زملائك لرفع دعوى قضائية ضد هذا القرار ولكن هنا ستفاجأ بقانون تنظيم الطعون والذي أصدره منصور مؤخرًا لإلغاء حق أى طرف آخر فى الطعن على أى صفقة تقوم بها الحكومة وهو ما يعنى أنك ستستجيب إلى القرار الحكومي وتنصاع لذلك المعاش الذي فرض عليك فرضًا، وهنا تلجأ إلى مصدر رزق جديد والذي غالبًا سيكون العمل على "توك توك" لتقابلك التشديدات التى أصدرها منصور بمصادرة أى "توك توك أو دراجة بخارية" لم تكن حاملة للوحات معدنية، وعلى مستوى حياتك المعيشية كفيلة تلك الزيادة فى أسعار المرافق وأهمها الكهرباء والغاز، أن تشعرك بالضيق والحنق على حكومة فاشلة فى الأساس من توفير خدمات جيدة، وتنتهي تلك الحالة المعيشية غير المستقرة بحكم قضائي يقضى بإعدام أكثر من 700 مواطن علاوة على أحكام السجن التى طالت النشطاء السياسيين وحظر حركاتهم مثل حركة شباب 6 إبريل.
"تنظيم الطعون".. خصخصة مع سبق الإصرار الحكومي
ندعى أن هناك ثورة ما قامت على أرض هذه الدولة لأسباب، أبرزها تفشي الفساد وإجهاض حقوق مواطنيها، لتمر ثلاثة سنوات على تلك الثورة المذكورة ويأتي نظام يحكم باسمها ليقنن هذا الفساد ويزيد مجددًا فى الإجهاض، هكذا ما لخص حقوقيون ومهتمون بشئون العمال القانون الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور تحت مسمى "تنظيم الطعون".
وأكد محمود بلال، المحامى الحقوقي بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن السلطة الحالية قررت أن تقنن الفساد وتضفى غطاءً قانونيًا على صفقات بيع القطاع العام غير المشروعة، فهي بهذا القانون تمارس البلطجة على المواطنين وتحجر على حق المواطن فى تتبع مصير ممتلكاته من القطاع العام.
وأوضح بلال أن بذلك القانون لم يعد بإمكان العمال الطعن على عقود بيع مصانعهم وشركاتهم بأثمان بخسة ونهب ممتلكات الدولة المستمرة منذ التسعينيات، كما حدث بقضايا بيع أرض مدينتي لهشام طلعت مصطفى، وعمر أفندي والنيل لحليج الأقطان وغزل شبين والتي استعادها العمال بأحكام قضائية، محذرًا من أنه بعد هذا القانون إذا قامت الدولة ببيع نهر النيل ب75 قرشًا لا يستطيع أحد الوقوف أمام ذلك.
واتهم بلال الدولة بممارسة البلطجة، مضيفًا: "دولة تافهة تخرج قانونًا مخصوصًا من أجل المركز المصري المتولي لقضايا نهب الدولة باسم الخصخصة، مؤكدًا اتخاذهم لكل السبل المتاحة لمواجهة ذلك القانون".
ومن جانبها وصفت هدى كامل القيادية باتحاد النقابات المستقلة ما حدث ب"اتنين حرامية" أصدرا قانونًا بمنع المسروق من رفع دعوى ضدهما، موضحة أن الهدف من القانون منع العمال من الطعن على عقود البيع المدلسة .
واستنكرت كامل أن يصدر مثل هذا القانون من قبل الرئيس المؤقت فى غياب مجلس الشعب، محذرة من أن ذلك القانون سيتسبب فى مزيد من بيع شركات القطاع العام، مشيرة إلى بيع أكثر من 300 إلى 500 شركة منذ بداية عهد الخصخصة
اقتصادي: رفع الأسعار قد يترجم فى مقاطعة الانتخابات.. وسحب الدعم عن السفارات يوفر 18 مليارًا
"مياه، كهرباء، غاز، بنزين" جميعها مستلزمات ما أن تنطق بها أمام مصري ليبدأ فى وصلة من الشكاوى والمعانة من أسعار ارتفعت أو خدمة لم تعد بنفس الكفاءة، أزمات لا تنتهي أبدًا فى دولة بلغ عدد سكانها 90 مليونًا، ولكن الفرق بات فى فترة ترتفع فيها الأسعار لترتفع معها الشكاوى أو تهدأ ليهدأ أنين المواطنين ولكنها لا تتوقف.
وتشهد البلاد حالة من ارتفاع الأسعار فى الشهر الأخير تحديدًا على مستوى أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي التى بلغت زيادتها إلى 300%، وهو ما قيمه الخبير الاقتصادي صلاح جودة بعدم الصواب خاصة أن الدولة فى مرحلة استعداد لانتخابات رئاسية، قائلاً: سوف يفجر تلك القرار شعلة الغضب لدى الشعب وطالب جودة، المهندس إبراهيم محلب بالعزوف عن ذلك القرار والاتجاه سريعًا إلى تنفيذه على كل المصانع والسفارات والفنادق مؤكدًا أن ذلك سوف يوفر لخزينة الدولة 18 مليارًا لخزينة الدولة.
وأكد فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المواطن المصرى لا يقوى على تحمل ذلك القرار ونتائجه سوف تكون سلبية بالإجماع ما يهدد الاستقرار.
وفى السياق ذاته حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، من أن أى زيادات على أسعار البنزين والسولار ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأن استمرار الأزمة سيسهم بشكل كبير فى ارتفاع تكلفة الإنتاج وحركة نقل السلع، ما قد يؤثر على عملية توفير احتياجات البلاد من هذه السلعة الإستراتيجية.
ومن جهته قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أى ارتفاع للأسعار ورفع الدعم عن البعض منها الوقود والكهرباء بغير مبرر ليس مسئولية المستهلك المصرى، خاصة أن المواطن الفقير فى مصر لا يحصل على الدعم بل يذهب للأغنياء والطبقات غير المستحقة.
وأشار الوكيل إلى أن تنفيذ ذلك القرار سيضع السلطة الحالية أمام دعاوى قضائية ضد أى زيادات فى أسعار الوقود غير المبررة بسبب الأضرار التى تلحق بالمستهلك، وذلك طبقًا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك التى تنص على ضرورة أن تقدم الحكومة كل الحقوق للمواطنين دون زيادات غير دستورية.
ورجح الوكيل انتقال عدوى ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السولار والكهرباء الذي له تأثير غير طبيعي على نقل البضائع؛ بسبب رفع أسعار النقل، إضافة إلى تأخر البضائع عن موعدها فى الوصول.
وحذر وكيل الغرف التجارية من ارتفاع أسعار نقل الشحنات بين المحافظات بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لارتفاع أسعار السولار ونقص المنتج بالسوق.
أحكام قضائية لا تعليق عليها ولكن تحمل أعباؤها
أربعة أحكام قضائية فى عشرة أشهر.. تكفي، ما بين الإعدام والمؤبد وحظر الحركات كانت نتائجها، لا يحق لك أن تعلق أو تعترض فهذا حكم قضائي من سلطة لها استقلاليتها، لا تنتقد فقط تحمل نتائج هذا الحكم أو ذاك، فلو خرج علينا القاضي بحكم بإعدام أكثر من 700 أقبل لو عاد حكمه وقصره على 37 فقط اعتبر ذلك تحسنًا، لو حظر حركة شبابية ك6 ابريل وافق، إذا حكم بحبس نشطاء لمشاركتهم فى تظاهرة لا تعترض، فقط أسمع وسلم باستقلالية السلطة الثالثة فى الدولة.
وهو ما أكده محمد السعدنى، الخبير السياسي، الذي أكد استقلالية القضاء، مشددًا على أن الأزمة تكمن فيما تخلفه هذه الأحكام معتبرًا أن الأمر فيه غباء سياسي لأنه سيزيد من مساحة الحنق والعنف ما يترجم فى زيادة أعمال العنف.
ولفت إلى أن الرئيس القادم يحتاج إلى جهد غير طبيعي فى تعديل ما وقع فى عهد منصور بحيث يستخدم سلطاته فى إجراء العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم على أن يحسن علاقته بفصيل الشباب لتجنب غضبتهم.
خليفة منصور.. حين تحاسب على أخطاء فعلها غيرك
يقال إنك تتحمل أخطاء من سبقك وتدفع ثمنها، تعمل تحت ضغط وملزم بإصلاح ما أفسده هو.. هذا ما سيجده الرئيس القادم للبلاد عندما يأتى لخلافة عدلي منصور، فهذا الجديد القادم سيكون مطالبًا بضبط الأمن مع حفظ الحريات، خدمات جيدة مع خفض الأسعار، وهو ما أكده الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والذي قال إن منصور سقط فى أخطاء بسبب ظروف المرحلة ولم يراع حقوق المواطن العادي فى حين راح يطمئن المستثمر ويلغى حق المصري فى الاعتراض على الخصخصة.
وتابع إن الرئيس القادم مطالب بأن يعدل كل ذلك بالإضافة إلى أولويات يعمل عليها وهى خفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم خفض الأسعار سيضمن عدم خروج المواطنين ضده.
وشدد على أن العامل الأول والأساسي فى أولويات المصري هو "لقمة العيش" إذا ما وفرتها الحكومة "يصعد بها السماء".
واتفق معه فى الرأي الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والدولية بمركز الأهرام، الذي أكد أن أبرز ما وقع فيه منصور هو قانون التظاهر وتنظيم الطعون علاوة على مد فترة الحبس الاحتياطي والتي فتحها بعدما كانت مقصورة على عامين.
ولفت إلى أن الرئيس القادم لابد أن يكون واعيًا لتلك الأخطاء التى تزعج المواطن لمعالجتها بشكل فوري.