أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، ضرورة استمرار توجهات الإصلاح في كل عناصر العملية التعليمية، باعتبار أن التعليم حق من حقوق الإنسان، لمواجهة تحديات المستقبل، ولذا فإنه لا بديل عن استمرار مجانيته ليصبح متاحا لكل مصرى. وأشار الدكتور أحمد جمال الدين موسى -خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في المجمع العلمي المصري- إلى تطور نظام التعليم فى مصر من الإتاحة الى الجودة ثم كفاءة النظم، موضحا أنه لا بد من تحقيق التكامل بين تلك الجوانب الثلاثة لتحقيق أهداف الدولة في إصلاح التعليم. وأكد أن الجودة تمثل الآن بؤرة التركيز لتطوير العملية التعليمية، ولكننا لا نستطيع إغفال جانب الإتاحة نظرا لوجود مناطق محرومة من وجود مدارس، خاصة في القرى والنجوع، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الأمية، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، وتعدد الفترات الدراسية بالمباني المدرسية، حيث تعمل ربع مدارس مصر بنظام الفترتين، هذا فضلا عن ضرورة العمل على إحلال وتحديث المباني القديمة غير الصالحة للعملية التعليمية. وأشار إلى الجهود المبذولة، لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال، والتي ارتفعت من 14% إلى 40% من المستهدف، وهو 60% من عدد الأطفال. وأكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات من ضرورات تطوير النظام التعليمى، فلا بد من وجود معلم عصري يجيد التعامل مع التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا فى نظامنا التعليمى، ورغم ذلك فإن ربع مدارسنا تخلو من التجهيزات التكنولوجية المناسبة. وأوضح أن القيادة التربوية تعتبر من أهم مكونات المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم اقترحت نظاما جديدا لاختيار مديرى المدارس، يقوم على أساس الإعلان فى الصحف فى مسابقة عامة مفتوحة لكل من يجد في نفسه القدرة على شغل وظيفة مدير مدرسة، ويتم عمل تقييم موضوعي من قبل لجنة متخصصة للمتقدمين لشغل الوظيفة، على أن يكون الندب لمدة عام يعقبه تقييم أدائه، مؤكدا أن هذا النظام سوف يتم تطبيقه أولا فى المدارس التجريبية فى الفترة المقبلة. ونوه الوزير إلى أهمية دور مجالس الأمناء كجهة مراقبة للعملية التعليمية، ولذا لا بد أن يكون اختيارهم بالانتخاب، لضمان أدائهم لمهمتهم على الوجه الأكمل. وأشار الوزير إلى قانون كادر المعلم الذي وضع نظاما خاصا للتعيين والترقيات والأجور للمعلمين، بما يحقق احترام الدولة لهذه المهنة ولمن يمارسها، ويرفع كفاءة المعلم المصري، مؤكدا أن هذا النظام شابه عدة مشكلات فى التطبيق، وتم اقتراح عدة حلول؛ منها عدم اقتصار أدوات الترقية على الاختبار فقط، وإعداد دورات تدريبية تسبق الاختبارات، والتنسيق بين كليات التربية وأكاديمية المعلم فيما يخص الدبلومات التربوية التى يحصل عليها المعلمون، وضمان حصول المعلمين على جميع حقوقهم فى ضم سنوات الخبرة السابقة، وعدم تأخير ترقية من يستوفي منهم شروط الترقي. كما أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد المهام المنوطة بها، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها. وأوضح أنه يتم في المرحلة الحالية العمل على تفعيل دور المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل مركز الامتحانات والتقويم التربوي ومركز البحوث التربوية. وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التعليم الفني لأي دولة تريد النهوض والتقدم، وأن هذا التعليم في مصر يستوعب حوالي ثلثي طلاب المرحلة الثانوية، ولكنه لم يبلغ بعد المستوى الذي نتمناه، ولذا لا بد من تطويره ورفع مستوى المعامل والورش والتجهيزات الخاصة به. وأشار الوزير إلى أهمية دور المجتمع في النهوض بالعملية التعليمية، وأن الدولة لا تستطيع وحدها الوفاء بكل هذه الالتزامات، هذا فضلا عن دوره الرقابي في الإشراف على المنظومة التعليمية وتقييمها.
