أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعويين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني، والتي يطالب في الأولى بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى العقارية، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وفي الثانية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي الجديد، وذلك إلى جلسة 24 مايو المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في كلتا الدعويين . وكان الفخراني، الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام الدعوى الأولى، واختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفتهم).. وأكد فيها أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بسحب الأرض، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، تنفيذًا لهذا الحكم. وطعن الفخراني في الدعوى الثانية على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى، وطلب فيها إلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه، تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها دفع إعانة للشباب المصري العاطل عن العمل بواقع 500 جنيه شهريًّا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم. وأشار الفخراني إلى أن الحكومة باعت الأرض في العقد الجديد بنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه.
