الملف السياسي الوحيد الذي لم يغلق حتى الآن من مخلفات عهد مبارك وصراعاته هو ملف المسجونين السياسيين الإسلاميين الذين خاضوا صراعا سياسيا مريرا مع نظام مبارك القمعي والدموي ، تطور إلى مواجهة مسلحة راح فيها ضحايا عديدة من كل الأطراف بفعل انسداد أي قنوات للعمل السياسي أو أي أجواء للحرية أو أي أفق للحوار السياسي أو فرصة للمشاركة في العمل السلمي للحركات الإسلامية ، وقد انتهى هذا الملف سياسيا تقريبا بالمراجعات التي قدمتها الجماعة الإسلامية وتمت تسوية ملفات آلاف المعتقلين والإفراج عن المسجونين إلا عدد محدود ، ثم أتى المجلس العسكري بمبادرة إطلاق سراح من تبقى منهم باستثناء المحكومين بأحكام الإعدام وهم اثنا عشر من أعضاء الجماعة الإسلامية ، ستة أدينوا بمحكمة عسكرية وستة أدينوا بمحكمة أمن دولة عليا طوارئ ، أي أن الأحكام جميعها كانت استثنائية ، وبعض المدانين حكم عليهم في وقائع لم يروها من حيث الأصل فضلا عن أن يشاركوا فيها . هذا الملف إضافة إلى ملف قرابة خمسين عضوا من أعضاء الجماعات الإسلامية محكوم عليهم بأحكام طويلة ، معظمها بالمؤبد ، وكلها بمحاكم استثنائية ، وقوانين تم إبطالها دستوريا بعد ذلك مثل قانون الاتفاق الجنائي ، وكان قد صدر قرار من المجلس العسكري بالإفراج عن من قضى نصف المدة من المسجونين ، مما أشاع جوا من الارتياح والسعادة بين المسجونين وأسرهم وأطفالهم ، إلا أن "خبيرا" أطلق قبل أسبوع تصريحا قال فيه أن قرار الإفراج بنصف المدة لن ينطبق على المسجونين السياسيين ، وهو ما أدى إلى إحباط شديد بين مئات الأسر التي كانت تتمنى أن تطوى هذه الصفحة المأساوية من تاريخ مصر وتاريخهم . ملفات هذه الأحكام مترعة بأبعاد إنسانية مأساوية ، لأنها ليست سجنا عاديا ، والأيام التي مضت عليهم في السجون لم تكن أياما عادية مثل أي مسجون آخر ، وإنما تاريخ من التعذيب والإهانة والإذلال والتنكيل بالمسجون وبأسرته وأطفاله ، والترويع الذي لا ينقطع ، وهي أهوال قد يأتي اليوم الذي تكتب فيه بالتفصيل الذي سيذهل من يقرأها . ويكفي أن أقدم للرأي العام والمجلس العسكري حالة واحدة من حالات تلك الأحكام ، والمتعلقة بالسجين حسن الخليفة عثمان ، وهو محكوم بالإعدام ، ومسجون منذ سبعة عشر عاما ، منها أربعة عشر عاما بعد الحكم بالإعدام ، وحسن خليفة كان قد قبض عليه بعد اشتباك مع قوات الأمن ، أصيب خلاله بطلق ناري في صدره اخترقه إلى العمود الفقري ، واستقر في الحبل الشوكي ، وتعمدت جهات عدة إهمال علاجه وحرمانه من حقه الإنساني ، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي كامل بكل ما يتخيله القارئ من معنى الشلل النصفي ، ومضاعفاته وقسطرة التبول وانعدام القدرة على الحركة إلا بالحمل من قبل آخرين ، وقد أدت هذه الوضعية مع طول سجنه وصعوبة تقلبه في جلوسه أن نومه إلى إصابته بقرحة فراش مزمنة اتسعت مع الزمن حتى قال من رأوه مؤخرا أنك تستطيع أن تضع كف يدك بكاملها في تلك القرحة الآن ، وقد أدت مضاعفات الشلل إلى إصابته بالتهاب قولوني مزمن يعالج منه الآن على فترات بالقصر العيني نظرا لخطورته الشديدة ، وتسبب العجز الكامل عن الحركة في ضمور كامل للأطراف لا داعي لوصفه كما تحلل مفاصل العظام السفلية لعدم الحركة ، وكل ما قدمته الآن من نص تقاريره الطبية الرسمية . إنسان بكل هذا الابتلاء والمعانة التي امتدت معه سبعة عشر عاما رهين أكثر من محبس وأكثر من معاناة ، ولم يحاكم أمام قاضيه الطبيعي بكل ضماناته ، ما الذي يجنيه الوطن من استمرار حبسه أو حتى تنفيذ حكم إعدامه بعد كل هذه السنين من التعذيب والتنكيل ، وهل وضعت السجون للتشفي والثأر والانتقام ، ألا يرى حكيم في أصحاب القرار الآن في مثل هذه الحالة مأساة إنسانية تحتاج التدخل الفوري والعاجل ، لقد أقسم لي عدد من زملاء السجين حسن الخليفة أنه أتت عليه أيام كان يتوسل إلى إدارة السجن ومباحث أمن الدولة في أن يتوسطوا لتنفيذ حكم الإعدام فيه بشكل عاجل ، حتى يرحموه من هذا العذاب اليومي المتتالي ، أفلا يستحق هذا المواطن قرارا إنسانيا عاجلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينهي مأساته ويعيده إلى أهله ، حتى ولو عاد وهو حطام إنسان كما يراه أهله وأصدقاؤه الآن . [email protected]
