كشفت مصادر قضائية مطلعة عن اعتزام نادي القضاء تصعيد ضغوطه على الحكومة وزارة العدل في المرحلة القادمة عبر تبني الدعوة إلى دمج المحاكم الثلاثة الكبرى الدستورية العليا والقضاء الإداري والنقض في هيئة قضائية واحدة وجمعية عمومية واحدة بثلاث دوائر على ان تختص كل دائرة بمهام أحد المحاكم الثلاث. أوضحت المصادر أن الهدف من وراء الدعوة التي سيتبناها النادي في المرحلة القادمة هو زيادة الضغوط على الحكومة من أجل ضمان استقلالية تامة لمثل هذه المحاكم المهمة وابتعادها شكلا ومضمونا عن أي وصاية حكومية . كما تهدف الدعوة بحسب المصادر إلى إزالة كافة أشكال التناقض في ضوابط التعيين في المحاكم الثلاث وعدم تمييز قضاة محكمة عن أي محكمة أخري وبهذا ينتهي أي تعارض أو تناقض بين عمل المحاكم الثلاث. كما سيكثف النادي جهوده في المرحلة لإبقاء جهاز الشرطة على طبيعته المدنية كما ينص الدستور وإبعاده عن الصيغة العسكرية التي تحاول الحكومة وصمه بها لاستخدامه كأداة في قمع المعارضين للنظام . من جانبه اكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة ناقشوا وسيناقشوا مستقبل كل ما من شانه تحقيق استقلالية كاملة للقضاة مشيرا إلى أن ما تقدم به القضاة هي مطالب لتحقيق الحد الأدنى من استقلال القضاء وما زال عندهم الكثير الذي سيطالبون به في المرحلة القادمة. وتعليقا على إعادة وزارة العدل جزء من الدعم للنادي والخاص بمكالمات التليفونات قال مكي أن ذلك حق أصيل للنادي وأن وزارة العدل لا تتعطف به عليه نافيا أن يكون هناك أي مفاوضات بين النادي و وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حل وسط في إطار إعادة الدعم الكامل للنادي في مقابل أن يبدي الطرف الأخير مرونة في مطالباته الحالية.