كشف تقرير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عن أن مصر بيئة مناسبة لانتشار التعذيب حيث يشكل قانون الطوارئ مناخا مواتيا لكثير من الانتهاكات وقال التقرير انه بالرغم من تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب إلا أنها لم تقم بهذا الإجراء حتى وصلت نسبة التعذيب المرصودة إلى 99.37% من جراء قانون الطوارئ بإجمالي 1117 قضية مما يعد بيئة استثنائية ليس للتعذيب فقط وإنما لكل ما يقع من انتهاكات ضد هؤلاء المحتجزين ، مؤكدا ان جميع القضايا الموجودة تقريبا كانت تحت ظروف الاعتقال مما يؤدي إلى بقاء ضحايا التعذيب مدة طويلة تحت أيدي رجال الأمن ومباحث أمن الدولة دون أية رقابة وقال التقرير انه بالرغم من تجريم الضرب والاعتداء على المواطنين إلا أن الضابط والمسئولين لا يعاقبون عن ذلك بل يبحث لهم القانون عن ثغرات للإفلات من العقاب إضافة إلى ذلك فان قانون السجون يسهل عمليات التعذيب و من أهم عيوبه المادة الأولى مكرر التي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه في أحد السجون المبينة بالمادة الأولى أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية وهذه المادة لا تعطي فقط لوزير الداخلية الحق في إنشاء سجون خاصة بل أي مكان خاص يمكن أن تعتبره سجنا مثل أي معسكر أو مبنى لوزارة الداخلية أو المباحث العامة أو مباحث أمن الدولة وبالطبع هذه الأماكن لا يوجد بها ضوابط مثل الضوابط الموجودة بالسجون مما يوفرالبيئة المناسبة للتعذيب. وانتقد التقرير حالات التعذيب التي تحدث في السجون بدءا من سجن طرة والذي يعد أكثر الأماكن التي يتم فيها التعذيب حيث أن نسبة التعذيب فيه بالمقارنة بجميع الأماكن الأخرى حوالي 53.88% بعدد قضايا 569 ويعتبر سجن طرة بيت أمن الدولة والذي يستقبل جميع المحتجزين السياسيين والجماعات الإسلامية ولا ينفي ذلك حالات التعذيب التي تحدث في إدارات المباحث بأفرعها بالمحافظات حيث بلغت نسبتها 32.47%. ويأتي في المرتبة الثالثة سجن ليمان أبو زعبل بإجمالي 51 قضية بنسبة 25.49% من إجمالي التعذيب به حيث يوجد به 8000 معتقل تعرضوا للتعذيب وهذه النسبة لا شك أنها تؤكد غياب الرقابة القضائية على السجون وإنما سيطرة وزارة الداخلية عليها خصوصا مباحث أمن الدولة وأن أشهر الأساليب المستخدمة في التعذيب حوالي 70 وسيلة منها الضرب بأنواعه والكرابيج والسلاسل الحديدية وأسلاك الكهرباء بنسبة 20.59% والاعتداءات الجنسية بنسبة 10% وتحريض الكلاب البوليسية بنسبة 59% والصعق بالكهرباء بنسبة 11.6% والسباب والشتم والقذف بنسبة 18.56%. وانتهى التقرير إلى عدة توصيات منها عمل استراتيجية لمواجهة انتشار جريمة التعذيب في مصر والتي تبدأ بإلغاء قانون الطوارئ بالإضافة إلى تنفيذ جميع الاقتراحات والتوصيات حول احترام حقوق الإنسان والتي أيدتها منظمات لحقوق الإنسان.
