قرر المستشار محمود السبروت مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير, والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" استدعاء الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وذلك لجلسة تحقيق للاستماع لأقوالهما صباح اليوم الثلاثاء أمام المستشار سامي زين الدين. كما قرر استدعاء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لجلسة الأربعاء واستدعاء كل من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال إيهاب العمده للتحقيق معهم يوم الخميس. وجاء القرار باستدعاء المذكورين للتحقيق في ضوء ورود أسمائهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث "موقعة الجمل" وكذلك أقوال الشهود والمصابين والذين أشاروا إلى انهم محرضين على ارتكاب تلك الاعتداءات. على صعيد متصل، يعلن المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء في شأن الأحداث والتجاوزات التي واكبت ثورة 25 يناير صباح الثلاثاء التقرير الختامي لأعمال اللجنة التي رأسها المستشار عادل قوره رئيس محكمة النقض السابق. وأوضح المستشار مروان أنه سيتم تسليم التقرير الذي الذي يقع في 300 صفحة للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل, وللمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب، مشيرا إلى أنه سيقوم صباح الثلاثاء بتوزيع موجز للتقرير على وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف أن التقرير يتضمن توضيحا لوقائع إطلاق النيران والدهس بالسيارات ضد المتظاهرين, وما نتج عنها من وفيات وإصابات وكذلك أحداث "موقعة الجمل" التي قامت بها أعداد من البلطجية وعمليات الاحتجاز غير القانوني لبعض المواطنين وعملية الانفلات الأمني وما واكبها من أحداث وقطع خدمات الاتصالات والانترنت وبعض وسائل الإعلام.
