كثفت قوات الأمن من انتشارها في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي بمصر الجديدة، استعدادًا لمواجهة الاعتصام النسائي الذي دعت إليه نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، ضمن فاعليات القوى الثورية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون تنظيم التظاهر. ودفعت قوات الأمن دفعت بالعديد من المدرعات والقوات الإضافية لمواجهة الدعوة للاعتصام الذي دعت إليه العديد من القوي والحركات الثورية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة حبسهم ثلاث سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، بعدما أدانتهم بانتهاك قانون التظاهر. وكانت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، وعدد من القوى السياسية دخلوا في اعتصام أمام قصر الاتحادية يوم 7 أبريل الجاري، إلا أن القوى السياسية المشاركة قررت تعليقه على أن يبدأ اليوم الثلاثاء. وقال محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، إن تعليق الاعتصام والانسحاب من أمام قصر الاتحادية جاء بسبب تزايد أعداد الشباب من المستقلين وأعضاء الأحزاب السياسية والثورية فيه للتضامن مع الناشطات وأهالي المعتقلين من النساء وقلق القوى الثورية من استغلال ذلك لجرهم لحدوث اشتباكات مع الأمن. كان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قانونًا في نوفمبر الماضي يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين. وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس. وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر بحق النشطاء الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، أبدت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف، وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين.