نفى الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "'المملكة القابضة"، الأنباء التى راجت الأيام الماضية عن تتنازله عن أرض توشكي، مؤكدا أن شركته لا تزال تملك الأرض، وأن ما قامت به لا يعدو كونه طلب تسوية تقدمت به للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وليس تنازلاً. وشدد في بيان صحفي على أهمية العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية، وقال إنها "تأتي فوق كل اعتبار". وأكد في بيان أصدرته الشركة من منطلق حرص شركة "المملكة" على مصلحة جميع الأطراف، وإثباتا لحسن النوايا، وجب الإشارة إلى النقاط التالية: أولا: شركة المملكة القابضة لم تتنازل عن أرض توشكي وما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها ب100 ألف فدان، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة، ثانيا: شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا للنائب العام المصري، مع العلم أن شركة المملكة القابضة لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين. وفقال إنه حرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا، فقد تقدمت بالخيارات التالية: التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 فدان وإعادتها للدولة المصرية في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات. كما طرج التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان، فيما تمثل الخيار الثالث في طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك من دون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة. ومن المقرر أن يتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة ومناقشة الأمر مع وزير الزراعة المصري حتى يتم التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وذلك تفاديا للجوء للتحكيم الدولي. يذكر أن تقارير مصرية أشارت إلى أن النائب العام المصري تلقى تنازلا رسميا من الأمير عن إجمالي مائة ألف فدان وهي مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة بتوشكي، وأن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة عشرة آلاف فدان فقط، بينها المزرعة التجريبية.
