قدم محامو المتهمين الاعتذار إلى المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, أثناء نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. وذلك نيابة عن زميلهم المحامى "نصر ماركو" الذى هدد القاضى بالانسحاب, وطلب منه أن يتسع صدره وأن المتهمين أعلنوا في بداية الجلسة أنهم يرفضون المحامين المنتدبين من نقابة المحامين وأنهم يتمسكون بدفاعهم الأصلى. وطالبوا من المحكمة لقاء المتهمين الآن.. إلا أن القاضى رفض وأكد أنه سوف يسمح لهم بلقائهم، ولكن بعد انتهاء الجلسة وليس الآن بعد بدايتها بدقائق. وأثبت المحامى كامل مندور المحامى الإخوانى حضوره عن المتهمين الأول والثانى وعدد من المحامين بديلًا عن المحامين المنتدبين. وأعلن القاضى أنه لم يثبت ذلك في بداية الجلسة وأن هذا ليس أسلوب عمل. وبدء الدفاع في إثبات حضورهم عن المتهمين.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية , ومحمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمود عزت, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.
وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
