انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى, من مشاهدة الأحراز فى قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى عيسي العياط وآخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية "الهروب من وادى النطرون ." واحتوى الحرز الأخير على جهاز لاب توب وشاحن و5 أجهزة هاتف محمول وفلاشة ميمورى وجواز سفر خاص بالمتهم أيمن حسن حجازى، مدرس بمعهد كفر سودان الإعدادى. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طلب من المحكمة ندب لجنة مكونة من ثلاثة من معهد السينما وكلية الإعلام والحاسبات والمعلومات لفحص سيديهات القضية, وحصولهم على نسخة منها على كارت ميمورى وأنهم على استعداد لدفع الرسوم. وطلب التصريح لهم بزيارة المتهمين بالسجون فرد القاضى: هذا اختصاص وزير الداخلية وليس اختصاصها. وقال الدفاع، إن الدكتور محمد مرسى تم نقله من سجن برج العرب إلى سجن طرة وأنه ليس لديه ملابس، وأنهم أحضروا له حقيبة ملابس يريدون توصيلها لهم . كما طلبوا تكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المتهم عصام العريان، لكونه مريضًا ويعانى الكثير من الأمراض. وتحدث المتهم صفوت حجازى وهو غاضبًا موجهًا حديثه للقاضى: نحن لا نسجن ولكن نعذب. فرد القاضى: هل يعتدى عليكم شخص جسديًا و"يضربكم"؟ فرد صفوت حجازى قائلا: نحن نشتم بالأب والأم ونهان وردد قائلا: العبد يكفيه الإشارة والعبد يكفيه العصا. وأضاف، أنهم محبوسون 23 ساعة فى اليوم وهذا ممنوع طبقا للقانون، كما أنهم يتواجدون فى حبس انفرادى بسجون شديدة الحراسة، كما أننا ممنوعون من الصحافة وشرب الشاى والورقة والقلم وأيضًا ممنوعون من اصطحابهم ونسب بالأب والأم من قبل اللواء محمد خلوصى ومأمور سجن شديد الحراسة. وقال حجازى: حضرتك مسئول عن الكلام ده, وإنهم لا يريدون النيابة العامة أن تحقق فى تلك الواقعة ولكن ندب قضاة تحقيق. وجاء أمر الإحالة بالقضية تورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.