يبدأ مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل ، وبعد الانتهاء من مناقشة وتمرير بيان الحكومة ، في تحديد موعد لمناقشة أولى الاستجوابات المقدمة خلال الدورة الحالية ، حيث يحدد المجلس موعدا لمناقشة استجوابين ، الأول مقدم من النائب الإخواني حسنين الشورة يحمل فيه الحكومة مسئولية وقوع كارثة بيئية خطيرة يتعرض لها مركز ومدينة كفر الزيات ، فيما يتناول الاستجواب الثاني المقدم من النائب المستقل مصطفي بكري العديد من الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بإهدار المال العام بمشروع توشكي وعدم تحقيق المستهدف منه . ويحدد المجلس أيضا موعدا لمناقشة 22 طلبا للمناقشة ، تتناول عددا من القضايا الجماهيرية ، ومنها قيام الحكومة بزيادة رسوم تراخيص البناء وأثر ذلك تفاقم مشكلة الإسكان في الريف والحضر ، والمشكلات التي تواجه مزارعي قصب السكر بعد زيادة تكاليف الإنتاج وثبات سعر الطن ، وعن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة السكر والصناعات التكاملية وأثر ذلك على منتجي محصول القصب ، وذلك في ضوء ما نشرته الصحف عن بيع 20 % من الشركة. وتتناول طلبات المناقشة قضية البطالة بين شباب الخريجين وارتفاع عدد العاطلين إلى 10 مليون مواطن وعدم وجود تصور واضح منذ عشرات السنين لدى الحكومة لحل هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وتحذر طلبات المناقشة الحكومة من بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وما يترتب عليها من أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة ،كما تحذر طلبات المناقشة أيضا الحكومة من تجاهل قضايا الفلاحين والديون الملقاة على عاتقهم وضرورة جدولتها ووقف الإجراءات القضائية المتداولة في المحاكم بشأنها. في السياق ذاته ، تقدم نواب الإخوان بعدد من طلبات المناقشة حول العديد من القضايا الجماهيرية الملحة ، مثل ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومن المواد الغذائية وضرورة وضع برنامج زمني محدد عن الدور الذي ستقوم به الحكومة بعد تدهور صناعة الدواجن ، كما تتضمن الملفات الفساد الحكومي الذي أدي إلى انهيار مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية وعن عدم صرف البدل النقدي المقرر للعاملين بالمحافظات النائبة ، والمطالبة بضرورة تنمية وتعمير سيناء باعتبارها مشروعا قوميا لدفع الاقتصاد الوطني وحمايتها من أي إطماع صهيونية. ويأتي فتح هذه الملفات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مأزقا خطيرا بعد توجيه اللوم إليها من نواب الحزب الوطني داخل الجلسات العامة لمجلس الشعب وداخل الحزب الوطني والإعلان في الجلسات السابقة عن رفض 102 نائب بمجلس الشعب لبرنامجها الذي أعلن عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
