أكد وزير الشئون الإجتماعية اللبناني رشيد درباس أن بلاده تتحمل نسبة 53% من عبء النزوح السوري رغم أنها الأضعف والإفقر بين دول الجوار السوري، مشيرا إلى أن اللاجئين السوريين يدخلون بوتيرة 50 ألفا كل شهر، لافتاً إلى أنه وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أصبح العدد حتى الأمس مليونا و4 آلاف نازح مسجل بصورة رسمية. وقال درباس في تصريح بعد الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف السوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام - إن الإجتماع ناقش الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة. وأضاف "لقد قرّرت اللجنة أن تتصدى لهذا الأمر بصورة مختلفة عن المقاربات السابقة التي كانت تتحدّث عن آلاف وشهور ونحن الآن نتحدّث عن ملايين وسنوات، ولذا لابد وفقاً لما اتفق عليه في اللجنة أن تكون للحكومة اللبنانية سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة"، موضحاً أنه "تم الإتفاق على أن هذا المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحمّلها دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمّله منفرداً لا إقتصادياً ولا سياسياً ولا ديموغرافياً ولا تربوياً ولا صحياً ولا أمنياً . وتابع قائلا "هذه ساعة مواجهة الحقيقة كما هي، وهي ساعة أيضاً للإتفاق على موقف موحد لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الإختلاف أو المزايدات". واشار الى ان "اللجنة قرّرت تسمية وزير الشؤون الإجتماعية ليكون أمين سر هذه اللجنة وسيكون لها إجتماعات مقبلة" . ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك إتصالات مع سوريا لحل هذه المشكلة، قال الوزير درباس"إن الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كانت هناك صعوبات أو أن العديد منهم تهدّمت بيوتهم، فيمكن إقامة مخيمات أو مراكز إستقبال لهم على الحدود اللبنانية وفقاً لما نرى كدولة، ولكن السؤال هل نستطيع أن ننفّذ هذا الأمرالمرهون بقبول الحكومة السورية به و بحالة النازحين الذين قد يرفضون العودة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على أنه لا يمكن للبنان ووحده أن يبت بها، وهي لا تتعلّق بإرادة منفردة للبنان، وإنما هي قضية عربية قومية ودولية بإمتياز. وعن الخطة اللبنانية لمواجهة هذه الحالة، أوضح الوزير درباس أن "الإجتماع كان بداية لعرض الأفكار، وقد لمست من جميع الوزراء دون إستثناء بوجود رغبة في إعتماد سياسة واضحة في معالجة هذه القضية"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع سيستكمل في مرحلة لاحقة وهو لا يحتمل التأجيل لأن المساعدات تأتينا بسرعة السلحفاة، والمصائب تأتينا بسرعة الصواريخ".
