حذر الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء من الثورة المضادة التي تحركها أياد إسرائيلية، وبعض من فلول النظام السابق لدفع الأمور دفعا نحو صدام بين الشعب والجيش مطالبا الشعب بالحفاظ على ثورة 25 يناير. وقال الجمل إن مصر مستهدفة من الخارج، وتحديدا من إسرائيل التي يعنيها تحطيم البلاد كما دمرت العراق وقسمت السودان، موضحاً أن تل أبيب تعلم أن القوة الحقيقة في المنطقة هي مصر لذا تعبث بأيديها مع الفلول في الداخل التي لا تعلم أنها إسرائيل. وأشار الجمل -خلال ندوة دولة المواطنة والقانون أمس السبت- إلى إن إسرائيل تريد تجزئة مصر عن طريق إقامة دولة لا تعتمد على الدستور أو المواطنة بل على التعصب لتمزيق البلاد وهو ما يعد مخطط سياسي، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعوق الديموقراطية والبحث العلمي لان ملاذه كان الولاياتالمتحدة وإسرائيل وليس الشعب. وانتقد ما كان يحدث من تمييز للمسيحيين ضاربا مثل بان 14 جامعة حكومية لا يترأسها قبطي واحد على الرغم من أن الكثير منهم على أعلى مستوى من العلمية والكفاءة. وأكد أن الدستور يعني إعلاء القانون وهو ما نجده واضحا في التراث الاسلامى، مشيرا إلى أن كل من يحمل الجنسية المصرية سواء أمام القانون، حيث أن المواطنة والدين ليسوا متناقضين فالدين عنصر اساسى في المجتمع لكنه ليس رابطة سياسية. من جانب آخر، أكد الجمل أنه لم يستبعد من رئاسة "لجنة الحوار الوطني" لكن اختيار الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس كان بالاتفاق بيني وبين الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتحويل الحوار من مقر مجلس الوزراء لإسناده إلى المجتمع المدني باعتبار أن هذا أفضل، منتقدا ما أثير حول محاولة إبعاده من اللجنة واصفا بأنها مزايدات ومحاولة الاصطياد في الماء العكر. وأعلن الجمل أنه سيتم تشكيل "لجنة الوفاق الوطني" التي ستعنى بإعداد تصور عن الدستور الجديد موضحا أنها ستتشكل من200 شخصية على الأكثر من بينهما شباب ثورة 25 يناير وسيكون بها عدة لجان وستجتمع بشكل مستمر في مركز المؤتمرات وأشار إلى أنه جاري إرسال خطابات لكل من الأحزاب والجامعات ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن الكنيسة الإنجيلية والأرثوذوكسية والأزهر الشريف ليختاروا جميعاً الشخصيات التي سيتشكل منها اللجنة. وأوضح أن هدف اللجنة هو الخروج بمشروع دستور تتفق عليه أطياف الشعب حتى لا تبدأ اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من فراغ. في الأثناء، قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين بميدان التحرير والتى جرت فى 2 فبراير الماضى واشتهرت إعلاميا ب` "موقعة الجمل" - استدعاء صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لسؤاله حول تلك الوقائع يوم الثلاثاء. كما تقرر استدعاء ماجد الشربينى أمين التعليم السابق بالحزب "الوطني" الأحد لسؤاله بشأن ذات الوقائع. وسوف يقوم المستشار السبروت خلال التحقيقات التى سيجريها مع الشريف والشربينى بمواجهتهما بأقوال الشهود الواردة ضدهما، والتى أشارت إلى وجود مسئولية وأياد لهما في وقوع اعتداءات على المتظاهرين يومى 2 و 3 فبراير بميدان التحرير.
