لوحت الحكومة السورية اليوم السبت بالتعامل بحزم للتصدي لمن أسمتهم ب"المجرمين والدخلاء" وتطبيق القانون للحفاظ على الأمن على ضوء استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس، بشار الأسد، التي سقط في آخرها أكثر من 20 قتيلاً الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء السورية، سانا، عن وزارة الداخلية تأكيدها ب"عدم التهاون أو التسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر،" وأنها "لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب". وشددت الوزارة، بحسب بيان أوردته "سانا" بأنها "ستعمل على التصدي للموتورين والمجرمين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح". وتضاربت التقارير إزاء من يفتح النار على المحتجين وهوية ضحايا تلك الهجمات، التي تخللت كافة المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها سوريا منذ الشهر المنصرم. فقد قال طبيب إن المواجهات الدامية بين قوات الأمن السورية والمحتجين المناهضين للأسد الجمعة، قتل فيها 22 مدنيا أعزلاً، إلا أن حصيلة السلطات السورية كانت مغايرة. فلقد أوردت "سانا" إن 19 من عناصر الأمن قتلوا وأصيب العشرات في العنف الذي تسببت به "جماعات مسلحة" تطلق النار على المدنيين و"عناصر الأمن غير المسلحة." وقال أطباء وشهود عيان إن مظاهرات عمّت العديد من المدن والبلدات في مختلف أرجاء البلاد، بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي، وأشار سكان في مدينة درعا، مهد التحركات الشعبية، إلى أن قوات الأمن أطلقت النار على آلاف المحتجين، ما أدى لسقوط 22 قتيلاً على الأقل، وجرح عشرات آخرين. قال أحد الأطباء إن قوات الأمن فتحت النيران باتجاه المحتجين بعد خروجهم من الصلاة، مضيفاً أن العناصر الأمنية تمنع الأطباء من الوصول إلى المستشفى المركزي في المدينة لمساعدة الجرحى. ومع توسع حركة الاحتجاجات المناوئة للأسد، وهي الأخطر منذ توليه السلطة خلفاً لوالده 2000، تنامت التنديدات الدولية لحملة القمع التي تصدت بها الحكومة السورية للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة،ودعا الرئيس الأمريكي أوباما في بيان أصدره الجمعة السلطات السورية إلى عدم اقتراف المزيد من أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين.
