أعلن الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل هيئة تحت اسم "لجنة الوفاق القومي"، بهدف الاتفاق على إعداد دستور جديد للبلاد يحظي بإجماع مختلف فئات المجتمع. وأكد أن اللجنة ستتألف من 200 عضو لن يتدخل أحد في اختيارهم، وستضم عضوين عن كل جهة، إذ سيتم- على سبيل المثال- الاستعانة بعضوين من حزب "الوفد" للتمثيل فيها، وعضوين عن كل جامعة ومثلهما عن الكنيسة والأزهر، وستختار كل جهة العضوين اللذين سيمثلانها. وأضاف خلال ندوة عقدت أمس بمقر حزب "الوفد"، أن لجنة "الوفاق القومي" لن تقل أهمية عن لجنة "الحوار القومي" التي يرأسها الدكتور عبد العزيز حجازي، مشيرا إلى أن لجنة الحوار ستشكل من الأعضاء المشكلين للجنة الوفاق. وقال إن مهمة لجنة "الوفاق القومي" ستكون في الاتفاق على إعداد دستور جديد للبلاد يحظى بإجماع مختلف فئات المجتمع والقوى السياسية الفاعلة في الشارع والتي ستتمثل باللجنة، وسيكون هناك – بحسب قوله- توافق بين جميع الرؤي ومختلف الأفكار حول الشكل الذي سيظهر عليه الدستور الجديد. وأضاف إن الشعب المصري هو الذي سيختار واضعي الدستور الجديد، عن طريق قيام كل جهة باختيار الذين يعبرون تعبيرا حقيقيا عنها، وهناك بعض الأحزاب سترشح فردا واحدا وربما لا ترشح حيث أنه سيراعى وزن كل الأحزاب. كما تهدف اللجنة إلى إحداث نوع من التوافق والتفاهم بين مؤسسات المجتمع المختلفة والتيارات السياسية المتعددة في مختلف القضايا المجتمعية المثارة حاليا. وأوضح الجمل أنه سيتم الانتهاء من تشكيلها خلال أسبوعين، وسيتمثل فيها عضوان واحد عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخر عن الحكومة. من جانب آخر، نفى الجمل عمله مستشارا قانونيا لرجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادي بالحزب "الوطني"، قائلا" "هذا الكلام غير صحيح وصاحبه كاذب وعمري ما كنت مستشارًا قانونيًا لشخص"، مشيرا إلى أن مكتبه كان من أكبر المكاتب في الشرق الأوسط وتركه من أجل خدمة هذا البلد، لافتا إلى أنه لم يعمل في حياته سوي في كلية الحقوق جامعة القاهرة وفي مكتبه. وعن ثروات رجال النظام السابق، قال الجمل إن مجلس الوزراء قرر المطالبة برد كل العقارات والثروات والقصور المملوكة للحزب "الوطني"، لكن هناك قانونيين قالوا إن قرارًا مثل هذا ليس بيد مجلس الوزراء وإنما في يد القضاء ومجلس الدولة. وأكد ان هناك لجنة ستذهب إلي أوروبا وفرنسا وإيطاليا للاستفسار عن ثروات رجال النظام السابق ومحاولة استردادها. وعلق علي انتقاد بعض الحضور له على تمنيه محاكمة زكريا عزمي وصفوت الشريف، لكن فتحي سرور ليس لي علاقة به لأنه صاحبي، قائلا:" ما قلته بالضبط هو ياريت يحاكموا زكريا والشريف أما سرور فليس لي علاقة لأنه كان زميل دراسة". وقال الجمل إنه من أكثر الشخصيات التي اتهمت النظام السابق وقال لهم في وجههم "أهنتم مصر فأهانكم الله"، مؤكدًات أنه لايستطيع أحد أن يزايد عليه. وأكد الجمل أن معاقبة رجال النظام السابق بتهمة إفساد الحياة السياسية وعزلهم نهائيا عن أي عمل سياسي يحتاج إلي تشريع جديد، حيث أن النيابة متخمة بالقضايا، واصف على سبيل السخرية إن الفساد هو أقوى مؤسسة في مصر، فالفساد في مصر طرق باب الجامعة والقضاء. ورفض الجمل مجرد طرح فكرة الدولة الدينية، قائلا إنه لا يوجد أسوأ من الدولة الاستبدادية سوي الدولة الدينية، وأبدى تخوفه على مستقبل مصر، لأن هناك أيادي خارجية تلعب في مصر بشكل غير مباشر، على حد قوله.
