كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، أنه سيتم اللجوء إلى استخدام "المازوت" في تشغيل محطات الكهرباء لتعويض النقص الحاد من الغاز الطبيعي والذي قالت الوزارة إنه سيستمر لعدة شهور قادمة. وقال المصدر إنه يتم حاليًا توفير أقصى كمية من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، على أن يتم استكمال النقص بالوقود البديل (المازوت). وأشار إلى وجود أرصدة كافية حاليًا من "المازوت" بالمحطات تبلغ 110 ألف طن لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التدفيع اليومي المستمر من "المازوت" في حدود 20 ألف طن يوميًا يرتفع إلى حوالي 22 ألف طن يوميًا خلال الشهر الحالي. ولفت المصدر إلى أن قطاع البترول يقوم بتدفيع كميات من الغاز الطبيعى بمتوسط 75 مليون متر مكعب يوميًا وهى أقصى كمية يمكن تدفيعها من أجل توفير جانب من كميات الغاز لباقي القطاعات المستهلكة التي تم تخفيض حصصها لتوجيهها إلى قطاع الكهرباء. وأكد أن هناك صعوبة في زيادة كميات الغاز للكهرباء في الوقت الحالي لحين تشغيل حقول جديدة في الربع الثالث من العام الحالي 2014، وبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماع طارئا، غدا الأربعاء، مع وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لبحث أزمة انقطاع التيار التي تزايدت حدتها خلال الأيام الماضية. وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج. وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة في المناطق البحرية في مصر لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر وتشمل "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"ايني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية.