كشفت مصادر ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق نقل مسألة التنصت التليفوني والمصور لتكون تحت إشرافه مباشرة، وكان يطلب من قطاع الاتصالات أسماء ورموز بعينها -من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال-لمتابعة تحركاتها, علي أن تعرض عليه النتائج دون إطلاع أي من مسئولي الأمن عليها. واستخدمت أجهزة حديثة يزيد ثمنها علي50 مليون جنيه في إجراء هذه المراقبات في غيبة القانون وتحت مسمي الحفاظ علي الأمن القومي.، بحسب صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد. واكدت المصادر انه من المفاجآت الكبيرة في هذا الأمر مراقبة اتصالات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق, والسيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية, والدكتور محمد البرادعي, وحمدين صباحي, وأيمن نور، ومهدي عاكف المرشد السابق للإخوان ود. محمد بديع المرشد الحالي, ود. عصام العريان ود. محمد المرسي ود. سعد الكتاتني, ومن الوزراء السابقين فاروق حسني وأنس الفقي وأحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد أبوالغيط ومحمد ابراهيم سليمان, واللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات الداخلية السابقين والحاليين. كما شملت كرم زهدي وناجح إبراهيم وعصام دربالة وحمدي عبدالرحمن وصفوت عبدالغني, وقائمة طويلة لرجال أعمال وفنانين وفنانات ونشطاء سياسيين ورموزا في المعارضة والأحزاب السياسية, وبعض مقدمي البرامج الفضائية وعددا من مسئولي المنظمات الحقوقية, ومجموعة من كبار المحامين وقضاة حاليين وسابقين. كما تضمنت عدد من المحافظين منهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية, واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق, واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط. وتتولي الجهات المعنية حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة, ولا حاجة للإبقاء عليها ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد, بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.
