كما هو معروف لدينا جميعا بأن الحال قد تغير بعد ثورة 25 يناير 180 درجة وتغيرت الأوضاع من النقيض الى النقيض وتحول الحزب الوطني من الحزب الحاكم إلي الحزب سيئ السمعة أو الحزب المطارد أو أى من المسميات الكثيرة التى أطلقها عليه الثوار والشعب وحتى المثقفين والنخبة كما يحلوا لهم ان يسموا أنفسهم في الشارع المصري وسط محاولات بعض قياداته المستميته لإعادته الى الحياه من جديد، ولو تحت مسمى آخر وهذا يعكس الطريقة التى يفكر بها الغالبية العظمى من منتسبيه والعقلية الحاكمة على قياداته وبالتالى قدم العديد من نوابه الاستقالة منه وقليلاً منهم فضل البقاء ينتظر ما ستؤول اليه الأحداث، وها نحن أمام محاولتين كلاهما مكتوب لها الفشل مسبقا باذن الله، فالأولى أنه منذ ثورة 25 يناير المجيدة لم يعد هناك حزب اسمه الحزب الوطنى أصلا كى يقدم أى من أعضائه الاستقاالة منه وذلك بحكم شرعية الثورة وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلسين، والثانية أن البعض منهم فضل أو يفكر أن ينضم الى حزب من الأحزاب القائمة وفى يقينى أن أى حزب من الأحزاب القائمة لن يقبل أى من هؤلاء الوافدين الجدد وتسبقه فضائحه وبالتالى سيسقط الحزب قبل سقوط عضو الحزب الوطنى سابقا والمتحول لاحقا، الأمر الهام والذى يراهن عليه البعض ويتخوف منه البعض وهو أنه فى النجوع والقرى والمدن على امتداد الوطن أن لدى بعض أعضاء البرلمان السابق هو شعبية البعض من هؤلاء النواب فى دوائرهم السابقة ورصيدهم من الخدمات وهذه خطيئة أخرى بل تصل فى بعض الأحيان الى الجريمة فالحقيقة الغائبه عن الكثير هى أن معظم نواب الحزب السابقين لم يقدموا خدمة بدون مقابل والكل يعرف ذلك جيدا فالوظائف القليلة التى كانت تمنحها الحكومات السابقة لهم كعطايا أو رشوة عن سكوتهم فى المجلس كانت تذهب اما الى أقرباء الدرجة الأولى أو تباع للقادرين ومن ثم أن الشرعية المزورة التى منحت لهم كانت تديرها مصالح على مستويات عدة اما مادية او مصالح يديرها النظام من خلالهم مقابل توفير الحماية الأمنية وتزوير الانتخابات، والدليل على ذلك فى انتخابات 2005 برغم التزوير الفج فى المرحلتين الثانية والثالثة لم يحصل الحزب على أكثر من 27% مما اضطر الحزب الى شراء المستقلين لضمان الأغلبية ووصل الحال ببعضهم الى املاء الشروط على قادة الحزب الفاسد، أما ما يقال عن الشعبية المزعومة بحجة انهم يمثلون العائلات الكبيرة والثروة والجاه كل هذا يدل فى كثير من الحالات عن عدم قراءة المشهد فى القرى والمدن بشكل صحيح، فكم من المواطنين الشرفاء من أهل القرى والمدن البعيدة عن العاصمة ومركز اتخاذ القرار عانى من تجاوزات الأعضاء وبعض أقاربهم والبلطجية المسخرين لخدمتهم وفساد بعض رجال الأمن السابقون، ولكن بعد تغير المشهد لم يعد للجاه أو السلطة أى نفوز لتوجيه رأى الناخبين فى أى انتخابات قادمة. أضف الى ذلك أن الكثير من المشاكل التى حدثت وتحدث فى القرى والمدن لم يكن تدخل النواب السابقون فيها من أجل الحل أو الانصاف أو اعادة الحق الى أصحابه فغالبا ما كان الكثير منهم يتدخل لحماية الجانى من العقاب الذى ينتظره بحكم القانون سواء كان مخطئا فى حق أفراد أو متجاوزا فى حق من حقوق الدولة نفسها وبالتالى شعر الناس بأنه لا فائدة ولا أمل فى حلحلة هذه الأوضاع الى الأمام حتى جاءت الثورة المباركة لتصحح الأوضاع وتعيد الأمور الى نصابها. وبالتالى أن أى نائب من أعضاء الحزب الوطنى السابق لن يجرؤ على ترشيح نفسه فى المرة القادمة الا اذا كان يتمتع بعدم فهم وعدم ادراك لا متناهى للمتغيرات التى حدثت أو أنه ما ذال يعيش فى غيبوبة ولم يدرى أن الشعب المصرى حكم عليهم ونفذ فيهم الحكم فى يوم 25 يناير 2011 وأنه سينتظرهم ليقول لهم لا نريدكم ولا نريد أن يمثلنا أو يمثل علينا أحد منكم فى البرلمان القادم. وببساطه شديدة أن اى وجه منهم يذكر الناس بماضى يريدوا أن ينسوه أو يتناسوه ولكن ليس قبل تضميد جراح هذا الشعب وهذا لن يتأتى الا بمحاكمة رموز الفساد على كل الجرائم التى ارتكبوها سواء كانت جرائم مادية أو سياسية لأن الجرائم السياسية فى تخيلى أهم من المادية حتى أننى أجزم من فرط ثقتى بالشعب الذى زاق طعم الحرية الحقيقى بعد 25 يناير أن الكثير من أعضاء المجلس السابق اذا ما ترشح وحيدا بدون منافسة من أحد لن يحصل على النصاب القانونى الذى يؤهله لأن يمثل الدائرة التى ينتمى لها. وهذا راجع الى أن المؤتمن على صندوق الانتخابات من رجال القضاه أمينا عليه ولن يسمح بدخول بطاقة انتخابية فى هذا الصندوق مزورة أو مشكوك فى نسبها وأن أى مواطن لن يبيع صوته مهما كان الثمن لأن هذا يعنى ببساطة شديدة أنه مشارك ضمنا فى قتل الأبرياء الذين منحوه الحرية بدمائهم، والاستفتاء الماضى وجزء من انتخابات 2005 شاهد على ذلك. لذلك أوجه دعوة من مواطن بسيط لا يبغ الا الخير لبلده بأن يتوجه جميع من لهم حق التصويت الى الصناديق فى الانتخابات القادمة ليقولوا كلمتهم بكل حرية وأمانة من غير توجيه أو اغراء من أحد كائنا من كان. الأمر الآخر ان شرعية الثورة أسقطت المجالس النيابية السابقة وبالتالى لا يجوز ولا يحق لأى مرشح سابق نجح بالتزوير والتهديد والبلطجة والاكراه أن يتم التسامح معه وأن يكون له حق الترشح من الأساس فى الانتخابات القادمة، وبالتالى لابد أن يكون النائب المنتظر له مواصفات جديدة من أهمها ان يكون أمينا على مصالح الناس فى دائرته الانتخابية بالمفهوم الضيق للدائرة التى يمثلها وبالمفهوم الشامل لمصلحة الوطن كاملا، بمعنى أن يشارك فى مناقشة الخطة والميزانية ومراقبة الحكومة ومراقبة التنمية الشاملة فى دائرته والتى تعود بالنفع على كل أهل الدائرة ومن ثم على الوطن ككل لا من أجل تنمية جيوبه هو فقط وبعض من أهله ومحبيه. أن يكون للنائب القادم رؤية لخدمة المواطنين جميعا فى دائرته وليس لخدمة من أعطوه أصواتهم فقط فهو عندما يصبح نائبا يكون قد أصبح نائبا عن الدائرة وليس عمن انتخبوه فقط. الأمر الهام هو أن يكون النائب القادم حينما يذهب الى قسم الشرطة أو المحافظة أو مجلس المدينة أو الجامعه او اى من المصالح الحكومية فلا يصح أن يذهب الى طلب خدمة ما لمواطن ما بل يكون ذهابه من أجل الصالح العام ومن أجل مراقبة تقديم الخدمة الجيدة للجميع على كافة انتماءاتهم. ولذلك من المهم جدا أن يتم تطهير المرافق العامة بكافة أشكالها من رموز النظام السابق وخصوصا مجالس المدن والمحليات قبل بدء أى عملية انتخابات جديدة وأن يتم تسليم جميع المرافق والمقرات التى استولى عليها الحزب السابق الى الدولة لأنها أساسا ملك للشعب فلا يصح أن يحتكرها طرف على حساب بقية الشعب، وبعض المافظون أعادوا بالفعل هذه الممتلكات للدولة المصرية ولهم كل التقدير على ذلك. والمرحلة القادمة الأمل معقود فيها على المواطنين والمواطن المصرى بغريزته يفهم من يعمل لصالحه ومن يعمل ضده بمعنى أدق أن المواطن المصرى قادر على فرز الخبيث من الطيب وقادر على فهم وادراك ما يدور حوله وان كان فى السابق شلت ارادته من أن يفعل شيئا ايجابيا فهذه الارادة تحررت الآن ولم تصبح مغلوله أو رهن الاقامة الجبرية، ولذلك أى تحول قادم سيكون للمواطن الدور الرئيسى فيه سلبا أو ايجابا. ولا ننسى فى خضم كل هذا اللغط الدائر أن يأتى الناس بأعضاء جدد أكثر فسادا من السابقين بحجة أنهم لا ينتمون الى الحزب الوطنى ولكنهم قد يكونوا أكثر فسادا ولكن لم تتح لهم الفرصة فى السابق ففى كل قرية أو مدينة الوجوه المشرقة كثيرة، والفساد صوره كثيرة كما نعلم وان كنت أتمنى أن ألية المحاسبة والشفافية التى نتمناها فى المستقبل لن تسمح لأى عضو بممارسة الفساد، كما أتمنى على القائمين على تنظيم عملية الانتخابات الفرز والتدقيق فى المرشحين ومن يكون له حق الترشح ومن لا يكون له هذا الحق، على الأقل كل من صدرت ضدهم أحكام من محكمة النقض بالتزويرسواء بالفعل أو بالمشاركة المادية أو المعنوية، حفظ الله مصر وشعبها العظيم. [email protected]
