قال سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهمًا في أحداث الشغب بمركز مطاي بالمنيا إلى المفتي للنظر في الحكم الشرعي بإعدامهم، هو حكم "قوي ويحقق العدالة الناجزة"، داعيًا إلى إلزام جماعة "الإخوان المسلمين" بدفع المبالغ التي تعوض الأضرار التي أحدثها عناصرها بقرية دلجا جنوبالمنيا. وأضاف صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، اليوم، أن "الحديث عن أن القاضي أصدر الحكم خلال 48 ساعة غير صحيح، فالقضية تمت قرأتها جيدا ودراستها قبل جلسة 22 مارس الماضية، وهناك العديد من الأدلة المادية والفيديوهات على جميع وقائع العنف والسحل والحرق التي ارتكبها المتهمون". وأشار إلى أن "الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمس أمن وسيادة الوطن، وإثارة الفتنة بين أطراف المجتمع"، واصفًا حرق الكنائس ودور العبادة بأنه "عمل إجرامي، ولا يجب النظر بعين العطف والشفقة على المتهمين". واعتبر أن رأي المفتي بشأن إعدام المتهمين "غير ملزم" للمحكمة، ومن حق المتهمين الاستئناف على الحكم الصادر، وقد حددت المحكمة جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لحين ورود رأي المفتي. شاهد الفيديو: