كتب باتريك كينجسلي أن فرحة ثورة يناير 2011 توارت لتفسح الطريق لشكل من الحكم الاستبدادي، على حد قوله، متسائلا "ما مقدار السلطة التي ينتوي رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي أن يحوزها". وعلى موقع صحيفة الجارديان، قال الكاتب إن الناشط المسجون علاء عبد الفتاح (الذي قررت محكمة اليوم إخلاء سبيله) كتب رسالة من سجنه يقول فيها إن معظم المسجونين المعارضين من الشباب، وإن "القمع يستهدف جيلا كاملا ليخضعه لنظام يعي كم هو منفصل عنهم". ويقول الكاتب إنه بين الثوريين والحقوقيين لم يعد غريبا القول بأن البلاد عادت إلى عهد مبارك أو ما هو أسوأ، "وحشية البوليس، وحبس الصحفيين، وحظر الاحتجاجات التي ساهمت مثيلتها في صنع ثورة 2011، منفى البرادعي ووائل غنيم السياسيين والناشطين اللذين ارتبطا أكثر من غيرهم بسقوط مبارك". ويرى الكاتب أن التغيير الوزاري الأخير في مصر "شهد رحيل أكثر الأصوات اعتدالا في الحكومة؛ العلمانيين الليبراليين الذين دعموا إسقاط مرسي". ويقول إنه "من غير المعروف من يحوز السلطة في مصر الآن، وما مدى سلطة السيسي، وما مدي التماسك بين الجيش والشرطة السرية والوزراء والقضاء؟". وينقل عن المحلل السياسي ميشيل حنا قوله "أكثر الملامح إدهاشا بالنسبة لي هو أن لا أحد يقود....الجيش لا يقود ولا يقوم باتخاذ القرار بانتظام..وحتى لو كان هناك من يعتقد أن السيسي يفضل القمع فإنه قد لا يكون بشكل مباشر من يشرف عليه في مصر..القمع قد يكون نتيجة لوجود فصائل عدة في مكان ما من الدولة تستغل فراغ القيادة لتثبت أقدامها...الاختبار الحقيقي سيكون بعد الانتخابات...هل سيكون السيسي رئيسا بدعم من الجيش وبتفويض شعبي يجعله يقرر أن يتخذ القرارات؟ ". ويقول الكاتب "بصرف النظر عن مواقفه، لا يجب افتراض أن السيسي يمثل نفس النخب التي مثلها مبارك.... فقد كان كبار ضباط الجيش في السنوات الأخيرة لمبارك على خلاف مع قيادات حزبه؛ الحزب الوطني الديمقراطي الذي هددت نزعته اليبرالية الجديدة إمبراطورية الجيش الواسعة". وينقل عن ضابط كبير بالجيش قوله "الحزب الوطني أهمل المجتمع، وفساده هو السبب في استمرار معاناة الناس...لن يعودوا أبدا ولا عهد مبارك...عهد جديد سيأتي". ويقول الكاتب إن البعض يرون إن القمع لا يمكن عودته في ظل الأزمة الاقتصادية، "فكما تبين موجة الإضرابات، فإن المسؤولين ليس لديهم ما يمنحونه للجماهير مقابل انتزاع حقوقهم السياسية". ويقول إن البعض يرون أن مكاسب الثورة مستمرة، مثل فوز هالة شكر الله برئاسة حزب الدستور كإنجاز لم يكن متخيلا لإمرأة قبل بضع سنين، مشيرا لقول شكر الله "هناك تغييرات عميقة وحقيقية في نفسية الشعب المصري والشباب المصري". ويشير الكاتب لأن الدستور الجديد أكثر ليبرالية مقارنة بدستور 2012، ولحكمين قضائيين وصفهما بالنادرين؛ الحكم على الشرطيين قاتلي خالد سعيد عام 2010، والحكم على ضابط آخر في قضية مقتل 37 محتجز اثناء ترحيلهم للسجن في أغسطس الماضي. ويشير كذلك لانتقادات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للشرطة بسبب تأثيرها على عمل ممثلي الجهاز. ويقول إنه "بالنسبة لآلاف المسجونين من الشبان الإسلاميين لا تعني إشارات التفاؤل هنا أو هناك إلا القليل وسط مناخ أوسع من القمع بالجملة".
