اعتبر إسلاميون، أن مبادرة الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني التى طرح فيها التصالح بين جماعة "الإخوان المسلمين" وبين كل القوى السياسية، اجتهاد شخصى من قبله ولا تمثل التيار الإسلامى، فيما اعتبرت أحزاب مدنية أن تلك المبادرة تؤكد فشل الإخوان فى مواجهة الدولة. واستنكر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، تصريحات حشمت، التي قال فيها إن "الإخوان" على استعداد لتقديم تنازلات من أجل وحدة الصف الثوري. وطالب في بيان له رموز "الإخوان" بالخارج ضبط تصريحاتهم، مؤكدًا أن التحالف ليس لديه مبادرات يقدمها لأحد، فالتحالف لايعمل بالوكالة لأحد وصالح الوطن هو المحرك الرئيسي لهم، وأن يتراجع "الإخوان" خطوة إلي الخلف هذا شأنهم، إلا أنهم فصيل من فصائل التحالف وليس هم التحالف. وتابع إمام: "وحدة الصف الثوري هدف من أهداف التحالف، ولن يكون علي حساب مبادئنا، والانتصار للشرعية هو انتصار للديمقراطية، وهي الطرىق الآمن لحل الخلافات السياسية في الأوطان المتحضرة، وسنرد على التصريحات ويا ليت من بالخارج يكتفى بالتحليل فقط". بينما رحب الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف، بتصريحات "حشمت"، قائلاً: "إمكانية تراجع حزب الحرية والعدالة خطوات للخلف فى سبيل توحيد قوى 25 يناير مرة أخرى، كلام مسئول يجب أن نرحب به، خاصة أننا أصبحنا أمام مرحلة تاريخية تستدعى أن نقف جميعا صفا واحدا فى وجه نظام "مبارك" الذى عاد بكامل مؤسساته وممارساته". وأضاف الزمر - في تصريحات صحفية- أنه "يجب أن نعلى فى هذه المرحلة أهداف ثورة يناير، ونعمل على تحقيقها، وإلا فإننا نكون قد سلمنا بعودة الاستبداد المقيت مرة أخرى وساهمنا فى تمكينه من حكم البلاد 60 عاما أخرى، ولهذا يجب أن يكون الشغل الشاغل لكل المخلصين لهذا البلد أن يسعوا إعادة اللحمة مرة أخرى لصف الثورة ولا ينتظرون من يدعوهم لهذه الوحدة". وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن تصريحات الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بإمكانية تراجع الجماعة خطوة للوراء فيما يتعلق بمكاسبها السياسية من أجل توحيد الصف الوطني علي غرار ما قام به راشد الغنوشي في تونس، لا تخص التحالف ولا علاقة له بها. وأضاف أن التحالف مبنى على ميثاق ومطالب وأهداف سبق إعلانها، وأن "حشمت" عندما تحدث عن تراجع "الإخوان" كان يتحدث عن التراجع لصالح أعضاء "دعم الشرعية" ولكل القوي الثورية والوطنية الحقيقية، وليس تراجعًا عن الثورة، لافتا إلي أن هذه التصريحات لا تأتى فى الصالح العام، لأن تجميع الصف الثورى يكون بالتواصل الفعلي وليس من خلال التصريحات الإعلامية. وتابع "شيحة" :"القضايا الأساسية لدينا هى إسقاط النظام القائم، وتحقيق المطالب التى نزل من أجلها الشهداء، ثم حقوق الشهداء، والعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وتمكين كل التيارات من حكم البلاد، وعلى هذا فتصريح "حشمت" يقبل إن كان يتحدث عن تراجع لإخوانه بعد سقوط الانقلاب، أما التراجع عن المطالب الثورية، فهذا غير مقبول ولا يعبر عن التحالف مطلقاً". من جانبه، قال محمد حازم، القيادى بالحرية والعدالة، إن مبادرة حشمت اجتهاد شخصي منه وليس لها علاقة بجماعة الإخوان أو التيار الإسلامى، مؤكدًا أنه تصور للمستقبل السياسي فى مصر وليست ذات أهمية كبرى فى البناء عليها. فيما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مبادرة حشمت ليس ذات قيمة إلا إذا لم تصدر من الهيئة القيادية العليا بحزب الحرية والعدالة التي هو متحدثها. وطالب حزب "الحرية والعدالة" بإصدار بيان رسمي للرد على تلك المبادرة. فيما وصف هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، ادعاءات القيادي الإخواني الهارب جمال حشمت، بأن الجماعة الإخوانية توافق على الرجوع للوراء خطوة من أجل توحيد الصف بأنها ادعاءات لا أساس لها على الأرض. وشدد الهرم على أن تصريحات جمال حشمت "حق يراد به باطل" لأن تصرفات الجماعة على الأرض تختلف تماماً عما يصرحون به لوسائل الإعلام. وأكد الأمين العام المساعد فى بيان له، اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية تصر على طريق الفوضى وتتخذ العنف منهجًا لها وتعتقد أنها بهذه الطريقة سوف تحقق مكاسب سياسية، رغم أن هذا الطريق الذي يسيرون فيه ليس له إلا نتيجة واحدة وهي الزوال. وكان جمال حشمت، القيادى بالإخوان قال إن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف: "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي، هو رجوع الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها)، خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية، فهذا أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آتٍ، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلها.
