أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن وزارة السياحة ستشهد تغييرات إدارية كبيرة فى القيادات ، وحركة تنقلات فى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من أجل تطوير العمل والاداء بما يتفق والطموحات من القطاع السياحى والتى تتطلب ترتيب البيت من الداخل اولا . وقال زعزوع - فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن الوزارة ستقوم بالاعلان عن التقدم لعدد من الوظائف القيادية فى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وقطاعى السياحة الدولية والداخلية خلال الايام القليلة القادمة ، على أن يتم الاختيار من بين أفضل المتقدمين والاكثر جهازية للوظائف القيادية المطروحة . وأضاف أنه سيقوم بتعيين معاونين ومساعدين من الشباب لإعداد صف ثان فى الوزارة والهيئة يمكن أن يتم الاختيار مستقبلا من بينهم لقيادة العمل السياحى الحكومى . وأشار إلى أن اختبارات المكاتب الخارجية للهيئة سيتم الاعلان عنها قريبا وسيتم احترام نتيجة الاختبارات تماما ، على أن يكونوا تحت الاختبار خلال العمل فى المكتب الخارجى حتى اذا ثبتت كفاءتهم استمروا ومن لم يثبت كفاءته يتم اعادته وسفر بديل له . وأكد إن التغييرات ستطول أغلب المكاتب السياحية فى الخارج ولكن بالتدريج وعلى فترات وسيتم ارسال بعض المعاونين من الشباب لمديرى المكاتب الذين لم ينجحوا فى تنفيذ مهامهم فى المكاتب بالكامل لمساعدتهم. وأوضح أنه سيقوم بتعيينات إضافية عن طريق وزارة الخارجية مع بحث فتح مكاتب سياحية فى الدول العربية ودول الخليج من أجل تنمية السياحة المصرية من منطقة الخليج . وأشار إلى أنه طلب أكثر من مرة من قيادات هيئة تنشيط السياحة وضع مقترحات لتطوير الاداء فى الهيئة غير أن الاستجابات جاءت ضعيفة جدا ولم يتم تقديم مقترحات فعلية تساعد على تطوير الاداء فيها وهو ما أوجب التغيير . وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أنه سيعمل على تطبيق اللامركزية فى القرارات من أجل التيسيير على المستثمرين فى القطاع السياحى من أجل جذب مزيد من الاستثمارات السياحية ومساعدتها فى العمل من خلال المكاتب السياحية فى المحافظات ، وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير العمل فى ديوان الوزارة من أجل الاستفادة من جهود العاملين فى الوزارة بالاضافة إلى تيسيير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص السياحى المتعامل مع الوزارة . وقال إن القطاع الخاص السياحى يشكو من العديد من المشكلات والمعاناة التى يتعرض لها القطاع نتيجة الاحداث التى شهدتها مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية ، مشددا على أنه سيعمل بكامل طاقته وجهده من أجل مساعدة القطاع السياحى فى حل كل مشكلاته ، موضحا أن القطاع السياحى منهار تماما ، وأن هناك العديد من المشكلات للقطاع مع البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها من الجهات التى تعمل مع القطاع السياحى. وأضاف أنه يبحث طلب تعديلات تشريعية لتلك التى يعانى منها القطاع والمطلوب تعديلها من القطاع ، مشيرا إلى أن تطوير العمل السياحى وتطوير صناعة السياحة يحتاج إلى تضافر جهود الوزارة والقطاع الخاص السياحى من أجل الوصول لأفضل النتائج . وأكد أنه يسعى إلى استمرار تراخيص المنشآت السياحية دون تجديد سنوى كما هو الحال حاليا لانه لا يوجد ما يدعو إلى مراجعة التراخيص سنويا ، مشيرا إلى أن هناك اتخاذ لقرار بالموافقة الفورية للمنشآت السياحية على العمل فور تقدمها بالطلب على أن يتم استيفاء الموافقات الباقية خلال عام الا اذا اعترضت أى من الجهات الاخرى مثل الدفاع المدنى. وقال وزير السياحة هشام زعزوع إن هناك العديد من اللقاءات التى سيتم عقدها بين القطاع السياحى والقطاعات التى يشكو منها القطاع الخاص السياحى وعلى رأسها الضرائب والكهرباء والبنوك وغيرها من القطاعات والوزارات الاخرى ، مشيدا بلقاء رئيس الوزراء وتوجيهاته للوزراء المختلفين من أجل التعاون مع القطاع السياحى ، مشيرا الى أنه يعمل بكل طاقته للتعاون مع قطاعى الطيران والاثار ، وأن هناك دعما كاملا لحركة الطيران وشركة مصر للطيران من أجل زيادة الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الاسواق لان السياحة المصرية تعتمد على الطيران بنسبة كبيرة جدا فى نقل السياح اليها . وأكد أنه لا يمانع على الاطلاق فى التعاون مع الطيران التركى لانه مثل باقى شركات الطيران الاخرى ، ويجب التفريق بين السياسة والسياحة ، فالتعاون مع الطيران التركى ليس تعاونا مع اردوغان الذى ينقسم الشعب التركى عليه ويجب التفريق بين النظام الحاكم هناك والشعب التركى ، مشيرا إلى أن الطيران التركى يطير إلى 243 نقطة حول العالم . وأضاف إن وزارة السياحة قدمت دعما للمتحف الكبير يصل إلى 35 مليون جنيه منهم عشرة ملايين فورا وخمسة وعشرين مليونا على خمس سنوات بواقع خمسة ملايين سنويا. وأشار إلى أنه يعمل على تطوير المنظومة الامنية لقطاع السياحة ، والعمل على دعوة العديد من الوفود الامنية الاوروبية من أجل الغاء تحذيرات السفر عن شرم الشيخ . وشدد وزير السياحة هشام زعزوع أن توجه وزارة السياحة فى الفترة القادمة الاهتمام بالسوق العربى ودول جنوب شرق أسيا من الصين والهند بالاضافة إلى الاجتماع بمسئولى الاتحاد الاوروبى من أجل التعرف على الوضع الامنى بوضوح.
