أعربت "جمعية أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية عن تضامنها مع الصحفيين في مطالبهم بإصلاح مؤسسات الصحافة القومية، وإطاحة القيادات الصحفية التي اتخذت موقفا مناهضا من ثورة 25 يناير. وصف بيان صادر عن الجمعية الصحافة "القومية" بأنه كانت على مدار السنوات الثلاثين السابقة على ثورة 25 يناير "بوقا للنظام الحاكم، فنشرت الأكاذيب، ولوثت سمعة المعارضين السياسيين، وضللت الجماهير حول كافة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى الفساد الذي استشرى داخل تلك المؤسسات، حيث تولى أمرها مجموعة من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير "عاثوا فسادًا في ربوعها، فقربوا عديمي الكفاءة والضمير، وأغدقوا عليهم الأموال بغير حساب، وهبطوا بالمستوى المهني لصحفهم إلى الحضيض". وقال إنه "برغم الخسائر الكبيرة التي عانت منها تلك المؤسسات لانصراف القراء عنها فإن النظام الحاكم لم يبخل عليها بالدعم المادي والمعنوي لتستمر في دورها لتضليل الجماهير, وحين قامت الثورة كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة إزاحة تلك القيادات التي أمضت حياتها في الترويج للنظام الحاكم ومقولاته الساقطة". واستدرك: "لكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك، ومازالت تلك القيادات مستمرة في مناصبها تبث سمومها، وتضطهد الشرفاء، وتستحوذ على مرتبات هائلة، بينما يعانى بقية العاملين من الإجحاف في حقوقهم المادية و الاضطهاد المعنوي في عملهم". وقالت الجمعية إنها "تتضامن مع جموع الصحفيين في مطالبهم العادلة، والتي تتلخص في إقالة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وتعيين مجالس تسيير لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة، الحد من صلاحيات رؤساء التحرير وعدم رفضهم أي مواد مقدمة للنشر إلا لأسباب مهنية بحتة، وإصدار تشريع يضمن حرية الصحافة وتدفق المعلومات و تجريم حالات المنع و التعتيم". من جانب آخر، استنكرت الجمعية التحضير لإصدار قانون يجرم بعض الاعتصامات والاضرابات استنادا لنص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن (لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ). وأضافت: لقد شهدت الفترة التالية لثورة 25 يناير عددا كبيراَ من الاعتصامات والمظاهرات تعبيرًا عن مصالح فئوية أو عامة تم تجاهلها لسنوات طويلة، أو عن شكاوى بحت الأصوات لرفعها تحقيقا للعدالة والمساواة دون جدوى. وقالت إنه "بدلا من معالجة هذه الأخطاء المتراكمة والمظالم التاريخية – ولو من خلال برنامج زمني يطمئن المتظاهرين إلى وجود نية صادقة للاستماع إلى مظالمهم والعمل على رفعها وإعادة الحقوق إلى أصحابها – فقد لجأت الحكومة إلى أساليب ترجع إلى عهود الاستبداد والقهر وذلك بالتحضير لإصدار قانون يجرم بعض حالات الاعتصامات الاضرابات والتجمهر بحجة أن تلك الاحتجاجات تؤدى إلى تعطيل الإنتاج وبث الفوضى... إلى آخر هذه الحجج المعتادة التي تستخدم لتبرير إصدار قوانين تحرم المواطنين من حقوقهم الإنسانية المشروعة"، على حد البيان. وأعربت عن صدمتها إزاء نية الحكومة في إصدار قانون يجرم بعض حالات الاعتصامات والمظاهرات "في وقت كنا نأمل فيه خيرًا من وزارة استمدت شرعيتها من مظاهرات الملايين".ورأت أن "في قانون العقوبات ما يكفى لردع المتظاهرين ممن تسول لهم أنفسهم استخدام العنف أو الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو الاعتداء على أمن المواطنين وحرياتهم".
