اتهم والد أحد شهداء الثورة فى السويس، أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، بالتورط فى مقتل عدد من المتظاهرين خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وإصدار أوامر بعدم علاج المصابين بطلقات نارية. وقال والد الشهيد إسلام على الجنيدى، فى تحقيقات النيابة، إن ثمانية أطباء تعمدوا حرمان عدد كبير من المصابين بالطلقات النارية خلال الأيام الأولى للثورة من العلاج، وعدم السماح بنقلهم إلى القاهرة. وأضاف الجنيدى أن إدارة مستشفى السويس ألقت المصابين خارجها يوم 4 فبراير الماضى، قبيل وصول الجبلى إلى المدينة، لعدم إظهار الجرائم أمام الرأى العام»، حسب قوله، مضيفا أن 8 أطباء شاركوا فى «المؤامرة». أكد والد الشهيد أن مدير مستشفى السويس العام اعترف له يوم 28 يناير المعروف ب«جمعة الغضب» بأن العدد الحقيقى للشهداء وصل إلى 80، وأنه لا يعرف أين ذهبت جثامينهم. وكشفت مصادر فى نيابة السويس، أن قرار مدير مستشفى السويس بتقديم استقالته وسط الأحداث وقبل انتهائها يكشف رفضه تنفيذ مخططات كانت تتم بالضغط عليه، وهو ما يفسر توقيت الاستقالة بالرغم من كونه أحد أبناء محافظة السويس. وفى اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج، وضباط شرطة بقتل 18 شهيدا بالسويس، وصفت النيابة ما حدث ب«المذبحة»، وكشفت تحقيقاتها أن رجل الأعمال ومن معه استخدموا الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين، وأنهم حاصروهم من جهة، وحاصرهم ضباط قسم الشرطة من الناحية الأخرى. وضمت النيابة جميع الصور والمستندات والفيديوهات المصورة التى تكشف تفاصيل قتل المتظاهرين إلى أوراق التحقيق، وأظهر شريط فيديو، إطلاق 6 ضباط شرطة الرصاص من داخل قسم شرطة السويس فى اتجاه المتظاهرين من أسلحة آلية، كما يوضح الفيديو نفسه قيام أحد المخبرين الهاربين ويدعى قنديل بإطلاق دفعات من الرصاص على رأس أحد الشهداء. وجاء فى تحقيقات النيابة أن 3 شهداء قتلوا خلال اليوم الأول للثورة، وفى اليوم الثانى وصلوا إلى 9، ثم ارتفع العدد فى اليوم الثالث إلى 12، وفى جمعة الغضب 28 يناير، تضاعف العدد إلى 30 شهيدا، إضافة إلى مئات المصابين.