علمت المصريون أن جهات عليا وجهت عتابا شديد اللهجة للدكتور يطرس بطرس غالي امين عام المجلس القومى لحقوق الانسان قبيل سفره الي باريس صباح امس الأربعاء على تصريحاته بشأن حقوق الانسان في مصر والتي ادلى بها فور لقائه بالرئيس مبارك . وطالبته الجهات العليا أن يبادر بتخفيف اثار تلك التصريحات التي اعتبرتها القيادة السياسية مسيئة لما اسمته الاصلاحات السياسية التي شرعت فيها مصر منذ عدة سنوات. وكان د بطرس غالي القي كلمة وجهها نيابة عنه احد مساعديه بالمجلس امام ندوة بأسيوط عن حقوق الانسان لفت فيها إلى أنه ليس ثمة تقدما في مجال حقوق الانسان والحريات في مصر وان الحكومة المصرية تعرقل الإصلاحات وان الوضع بات متدهورا للغايه وأنه لا امل في أي تقدم. وكانت مصادر حقوقية مطلعة قد ارجعت حالة الغضب التي أبداها د. بطرس غالي الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عدم تعاطي الحكومة بإيجابية مع مطالب المجلس المتتالية من ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح السياسي وإدخال التعديلات على حزمة القوانين الحاكمة لممارسة الحقوق السياسية. وأوضحت المصادر أن الحكومة قد تجاهلت أكثر من 90 % من الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قدمها لها المجلس القومي، وإنها ركزت في التعاطي على القضايا الهامشية دون أن تهتم بقضايا حيوية مثل التعذيب في السجون والمعاملة السيئة التي يواجها آلاف المواطنين في أقسام الشرطة أو تخفيف سيطرة الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية في البلاد. وكشفت المصادر عن وجود تدخل حكومي في التقارير التي يعدها المجلس فيما يخص قضايا حقوق الإنسان لدرجة أن قيادات أمنية قد طالبت في العام الماضي بحذف أكثر من 60 صفحة من التقرير حتى يمكن عرضه على الرئيس مبارك وهو ما تكرر أيضا في التقرير الذي عرضه غالي على مبارك قبل أيام. ونبهت المصادر إلى أن الحكومة تتعامل من مجلس حقوق الإنسان ككيان ديكوري لتحسين صورة النظام فقط أمام القوى الدولية مدللة على ذلك بوضع جميع التوصيات التي يصدرها المجلس في الإدراج دون أي اهتمام بهذه التوصيات وهو ما خلق حالة من الإحباط لدي أغلب أعضائه الذين لم يعد لديهم أدني اهتمام بأنشطة المجلس. من جانبه اعترف حافظ أو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس بوجود هذا العدد من الشكاوى مشيرا إلى أن الحكومة تتقاعس في حل المشكلات الحقيقية التي تلقاها المجلس ولا تأخذ بتوصياته حول إلغاء حالة الطوارئ ومنع حبس الصحفيين وأن ذلك من شأنه أن يفقد المواطنين الثقة والمصداقية في أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأرجع سعدة عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس أو حل مشاكل المواطن إلى عدم وجود إرادة حقيقية من جانبها لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر في إطار عملية إصلاح سياسي شامل . ويري د. بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن تبعية المجلس لأجهزة الدولة أفقده المصداقية لدي المواطنين وحولته إلى لجنة حكومية بحتة ، موضحا أن المجلس أمامه سنوات للخروج من الوصاية الحكومية.
