أعلن الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل الى نصف مليون جنيه . وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الاربعاء على اصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا ادت إلى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام او الخاص . وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط . وأشار راضى إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم . وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الثالث، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الذى ناقش الموضوعات الأتية : 1 - إستعرض مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء الذى تم حول التعديلات الدستورية، ويشيد المجلس بالإقبال الملحوظ على المشاركة فى الإستفتاء وعلى الروح الطيبة التى سادت بين المواطنين والتى اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات. 2 - إستعرض المجلس التقرير الأول للمجموعة الوزارية للحوار الوطنى، وأعرب عن ترحيبه ببدء الحوار من أجل تحقيق قدر أكبر من التوافق الشعبى حول خطوات الإصلاح السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى. 3 - قدم المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندى وزير العدل تقريرا عن جهود الوزارة فى تتبع جرائم الفساد التى تتعلق بالأموال العامة، مؤكدا على تنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية فى جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها. 4 - قدم اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية تقريرا حول الموقف الأمنى تضمن مايأتى : أ - بذل الوزارة للجهود المكثفة لتذليل كافة العقبات نحو عودة قوات الأمن لكافة المحافظات بشكل تدريجى سريع، وحرص سيادته على الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات للوقوف على تطورات هذه العودة بشكل فعال. ب - تعمل الوزارة بسرعة وفعالية وحسم مع بعض المطالب الفئوية فى وزارة الداخلية، وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع. ج - التغلب على الحريق الذى شب فى بعض مكاتب وزارة الداخلية بالأمس والذى نتج عن مشاكل كهربائية وليست عملية تخريبية. د - التأكيد على أن المطالب الفئوية وماينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحديا ومعوقا كبيرا لعودة الحياة الطبيعية ولبدء العديد من الهيئات فى عودة عجلة العمل والإنتاج. 5 - رحب المجلس بإعادة إفتتاح البورصة المصرية وإستئناف التداول بها -صباح الأربعاء. الاحزاب السياسية وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الاحزاب السياسية يتضمن انشاء الاحزاب بالاخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الاجرائية والتزام الاحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الاحزاب على اساس دينى. صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، وقال إن مشروع القانون يتضمن ان يكون انشاء الحزب بالاخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما، واذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما. وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم .
