سادت حالة من الارتباك الشديد داخل المقر البابوي، على خلفية طلب الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" مقابلة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتفعيل مبادرة الحوار مع الشباب المسيحي للرد على أية مخاوف، وهي المبادرة التي جاءت خلال اتصالي هاتفي جرى بينهما مؤخرًا. وكشفت مصادر مقربة من البابا شنودة، أن مرشد "الإخوان" طلب يوم الاثنين لقاء البابا شنودة، لكن الأخير لم يرد بالإيجاب أو السلب، فيما أحجم أعضاء سكرتارية البابا عن التعليق على موقف الكنيسة من مبادرة بديع للحوار مع البابا وزيارته له بالمقر البابوي، بدعوى أنهم لا علم لهم بالأمر. ووضعت المبادرة الكنيسة في حرج شديد، حيث لم ترد حتى الآن على رغبة بديع بزيارة البابا شنودة، وهو سيشكل سابقة في تاريخها، حيث ستكون المرة الأولى التي يزور فيها مرشد "الإخوان" للمقر البابوي منذ تأسيس الجماعة في عام 1928، وهو ما قد يؤدي حال حدوثه إلى فتح أفاق جديدة للحوار. وقال مراقبون إن "مرشد الإخوان" ألقى بالكرة في ملعب الكنيسة، حيث يهدف إلى فتح الحوار أولاً مع القيادة الرسمية للكنيسة، حتى لا يلام لو قام بمحاورة بعض الشباب القبطي من المعتدلين بعد ذلك. وأبدى المفكر والباحث الدكتور رفيق حبيب استعداده للمشاركة في الحوار المزمع بين "الإخوان" والأقباط، سواء داخل أسوار الكنيسة أو خارجها لو طلب منه ذلك، فالأقباط يحتاجون أن يعرفوا "الإخوان" حقًا، وكذلك علي الإخوان التفاعل مع كل فئات المجتمع، لإزالة المخاوف التي ترسبت بين الكنيسة والحركات الإسلامية في عهد النظام السابق لتخفيف الاحتقان بين الطرفين. من جانب آخر، أعلن عدد من الشباب القبطي اعتزامهم الاعتصام مجددًا أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بتنيفذ لائحة جديدة من المطالب، بعد أن اسشعروا تجاوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبهم أثناء اعتصامهم السابق، على خلفية الهجوم على كنيسة "صول" بأطفيح، والذي قاموا خلال بتصعيد مطالبهم من يوم لآخر، ومن بينها الإفراج عن قس أدين بتزوير شهادة فتاة مسلمة لتزويجها من مسيحي. وقال الشباب القبطي عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت: "عودة اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو"، إنهم يطالبون بمحاكمة مرتكبي حادث أطفيح على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تنته حتى الآن. فضلاً عن الإفراج عن 11 معتقلاً وعد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالإفراج عنهم خلال زيارته للبابا شنودة، والبدء في بناء مطرانية مغاغة والعدوة، بعد التراجع عن اتفاق بين الكنيسة ومحافظ المنيا، والإفراج عن المسيحية مريم راغب المحبوسة في قضية تصدير أطفال السفاح إلى الخارج. ولم تتوقف مطالبهم عند هذا الحد، حيث أضافوا إلى ذلك مطالب جديدة من بينها الكشف عن تفاصيل الخبر المنشور بجريدة "صوت الأمة" عن إسلام مادلين عصام بعد اكتمال سنها القانوني بدعوى أنها تعرضت للاختطاف، والكشف عن مصير فريدة نعيم يوسف 24 سنة, مريم صالح عبد المسيح جرجس 19 سنة, نرمين خيري موسي طانيوس 15 سنة، وإرجاع جلسات النصح والإرشاد قبل تغيير الديانة. وحذروا بأنه في حال التراخي وعدم الاستجابة لتلك المطالب سوف يتم رفع سقفها. يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه الكنيسة الكشف عن مصير المسيحيات اللاتي أشهرن إسلامهن وتقوم الدولة بتسليمهن للكنيسة، وعلى رأسهن وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير المحتجزة منذ أكثر من ستة أعوام داخل الكنيسة، وكاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس المحتجزة منذ أواخر يوليو الماضي. وكان المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد أعلن استجابته لمطالب الأقباط أثناء اعتصامهم أمام ماسبيرو، وتتمثل في الموافقة على بناء مطرانية مغاغة والعدوى، والتكفل ببناء كنيسة أطفيح التي كانت دار خدمات على نفقة القوات المسلحة على أن ينتهي البناء قبيل قداس عيد القيامة في أبريل المقبل. كما وافق على تحويل دار خدمات "العمرانية" إلى كنيسة، فضلاً عن الإفراج عن القس المزور متاؤوس وهبة المسجحن منذ 2008، وتكفل بتأمين العائلات المسيحية التي قررت الرجوع إلى قرية صول بمركز أطفيح التي شهدت المصادمات.