الرئيس: تحصين العليا للانتخابات.. "دستورى... وإلغاؤها خطر" كشف محمد سامى، رئيس حزب "الكرامة"، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، تفاصيل ما دار فى حوار ممثلي القوى السياسية والأحزاب مع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مؤكدًا أن الرئيس شرح بشكل مستفيض لكل الحاضرين ضرورة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنه بذل جهدًا هائلًا مع المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة بهذا الشأن، واستقر الأمر على تحصين قرارات اللجنة، وأن ذلك لا يخالف الدستور. وأوضح سامي ل "المصريون"، أن الرئيس أكد أنه فى حالة فتح باب الطعون على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيطول أمد الفترة المقررة لإجراء الانتخابات الرئاسية أكثر من اللازم، خاصة أن الانتخابات ستستغرق ما يقرب من 15 مرحلة لحين تسليم الرئيس السلطة بداية من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد هذه المدة وانتهائها، بالإضافة إلى إمكانية استبعاد بعض المرشحين لمخالفتهم للدستور أو لوجود مشكلة فى الكشف الطبى وصولًا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. وأضاف أن هذه الفترة ستستغرق حوالى 165 يومًا لذلك حرص الرئيس على إقناع الأحزاب المتواجدة فى الاجتماع على أن البلاد فى هذه الفترة فى حالة توتر ولا تحتمل المزيد، هذا بالإضافة إلى نص الدستورى الذى ألزم بأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غضون 6 أشهر وفى حالة فتح باب الطعن سيستغرق الأمر طويلًا، وبالتالى سيكون هناك مخالفة دستورية. وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن بعض ممثلي الأحزاب اقتنعوا بكلام الرئيس، والبعض الآخر طلب العودة إلى أحزابهم لطرح ما تم تناوله فى اللقاء وبحثه لاتخاذ القرار السليم، مؤكدًا أنهم عرضوا على الرئيس أيضًا فكرة اختزال مدة ال 6 شهور الخاصة باكتمال مؤسسات الدولة إلا أنه أكد صعوبة ذلك. من جهته، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن منصور شرح الأسباب الحقيقية وراء تحصين الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأوضح أن الرئيس شرح لهم مدى دستورية هذه المادة، حيث إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم 9 مارس حددت المادتين 210 و228 لتحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن عليها، ما يعني أنها مادة دستورية ولا يجوز الطعن عليها. وأشار إلى أن الأحزاب المشاركة فى لقاء الرئيس اقتنعت بالأسباب التي طرحها الرئيس بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة.
