أكد مجلس الوزراء الفلسطينى دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الواضح والصريح يوم أمس، والذي شدد فيه على ثوابت الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ورفض الإعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن. واستعرض رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، خطاب الرئيس عباس وما ورد فيه من ثوابت ومرتكزات أساسية للتعامل مع المرحلة المقبلة. وأكد مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا كان لديه جدية في التوصل إلى سلام تاريخي مع الشعب الفلسطيني أن يعلن عن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن قتل وقمع الشعب الفلسطينى وحصاره، ونهب مقدراته وانتهاك مقدساته، وإطلاق سراح الأسرى تمهيداً لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وندد بالغارة الإسرائيلية على قطاع غزة ظهر اليوم، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما ندد بإقدام قوات الاحتلال على قتل القاضي رائد زعيتر بدم بارد على معبر الكرامة صباح أمس، واستهجن إقدام سلطات الاحتلال كعادتها على تلفيق رواية كاذبة لتبرير عملية القتل. وأدان قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشاب ساجي صايل درويش جرابعة من بيتين شرق رام الله، مساء يوم أمس ما أدى إلى استشهاده. كما استنكر مطاردة قوات الاحتلال للسيارة التي كان يستقلها الشاب فداء محي الدين مجادلة ما أدى إلى استشهاده وإصابة الشاب إبراهيم عدنان شكري بجروح وكلاهما من بلده عتيل في محافظة طولكرم، ليرتفع عدد شهداء فلسطين إلى ستة شهداء خلال يومين. وأكد أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في حملات التهويد للمدينة المقدسة وانتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى عمليات القتل، وحملات التحريض تجاه كل ما هو فلسطيني، وتشجيعها وصمتها وعدم محاسبة الجنود والمستوطنين على ما يقترفونه من عمليات إرهابية طالت حتى الأشجار والأشتال، ومنع المزارعين من استصلاح أراضيهم وزراعتها وغيرها من الممارسات الإرهابية التي لم تقترفها أي قوة محتلة في هذا العالم، إنما يؤكد كذب إسرائيل التي تتغنى بأنها دولة القانون والنظام والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. واستغرب المجلس صمت المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية المختصة إزاء عمليات إطلاق النار وجرائم القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال. وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، المخالفة لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإنساني. وطالب الدول كافة، والأمم المتحدة، ووكالاتها ومحاكمها المختصة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، إلى متابعة وتوثيق هذه الجرائم، ومتابعتها في المحاكم الدولية المختصة، من أجل ملاحقة المجرمين والقتلة ومحاكمتهم. ورحب المجلس بزيارة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان الأوروبي للإطلاع على أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والمقررة في 19 آذار الجاري. كما استهجن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي بعدم السماح للجنة بزيارة السجون في تحد للمجتمع الدولي ولدول الاتحاد الأوروبي، ومحاولة لإخفاء الحقائق عن الجرائم والانتهاكات للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وعن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم. وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ويمرون في وضع صحي خطير للغاية، وضرورة الإفراج عنهم فوراً، وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
